عضو مؤسس ب«تمرد» ل«الوطن»: لم نطرح «البرادعى» رئيساً للحكومة.. واتجاه لإلغاء الدستور

«عبدالعزيز»: القوى السياسية وافقت على 95% من خارطة الحملة.. و«النور» تمسّك بعدم تعديل مواد الهوية الإسلامية

قال محمد عبدالعزيز العضو المؤسس بحملة تمرد، وأحد حضور اجتماع القوى الوطنية للاتفاق على خارطة طريق ما بعد الرئيس المعزول محمد مرسى، إن القوى السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، وافقت على خارطة طريق حملة تمرد بنسبة 95%، مؤكداً أن هناك تفكيراً فى إلغاء كلى لدستور 2012، وإجراء التعديلات على دستور 1971.
وأشار فى حوار ل«الوطن» إلى أن حزب النور كان متمسكاً خلال الاجتماع بعدم التطرّق إلى مواد الهوية الإسلامية فى التعديلات الدستورية، مؤكداً أن مصر الجديدة لن تُقصى أحداً من الإخوان، وأن الحملة دعت الشعب المصرى إلى النزول فى الشارع دعماً للجيش ضد الضغوط الأمريكية للإبقاء على «مرسى».
* كيف كانت كواليس اجتماع ال8 ساعات مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، وممثلى القوى السياسية؟
- الاجتماع شهد التوافق حول خارطة الطريق التى قدّمتها حملة تمرد منذ انطلاقها فى أبريل الماضى، بالموافقة على تنصيب المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيساً مؤقتاً للبلاد، وتشكيل حكومة تكنوقراط بصلاحيات كاملة، فضلاً عن تعطيل الدستور وتشكيل لجنة من فقهاء دستوريين لبحث التعديلات المطروحة من القوى السياسية، وأعتقد أنه جرى تنفيذ 95% من مطالب «تمرد» فى خارطة الطريق، وللتأكيد فالفريق أول عبدالفتاح السيسى كان مقتنعاً بشكل كبير بخارطة الطريق، و«درسها جيداً».
* ماذا عن رفض الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، حضور الاجتماع؟
- قبل بداية الاجتماع، وردت إلينا معلومات من قيادات عسكرية أكدت أن حزب الحرية والعدالة وافق على إرسال ممثل عنه، للتوافق حول خارطة طريق ما بعد «مرسى»، ولكن فى اللحظات الأخيرة رفض حزب الإخوان الحضور، وعليه فالإخوان هم بأيديهم يقصون أنفسهم من المشهد، رغم أن البيان الختامى لجلسة الحوار قال إنه لا إقصاء لأى فصيل، والكلام ذاته أكده المستشار عدلى منصور.
* هل شهد الاجتماع أىّ تعنت من حزب النور حول الخريطة الانتقالية، خصوصاً فيما يتردد عن أنه رفض فكرة تشكيل مجلس رئاسى مدنى برئاسة الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور؟
- بالأساس لم يُطرح فكرة تشكيل مجلس رئاسى مدنى خلال الاجتماع، فالخيارات كلها كانت منحصرة فى تفويض سلطة رئيس الجمهورية إلى رئيس المحكمة الدستورية، أما عن حزب النور فكان متعاوناً لأقصى درجة ممكنة نحو التوافق، وفقط كان مطلبه عدم المساس بمواد الهوية الإسلامية فى التعديلات الدستورية المقرّرة على الدستور، والجميع كان متفقاً على أن مصر دولة ذات هوية إسلامية، ولا مساس بذلك.
* تتردد معلومات عن أن اللجنة القانونية التى ستُشكل بعضوية فقهاء دستوريين ربما تبحث إجراء تعديلات على دستور 1971 وإلغاء دستور 2012؟
- بالفعل جرت المناقشة حول إمكانية إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة على دستور 1971 والعمل به، مع إمكانية إلحاق التعديلات الدستورية التى استُفتى الشعب عليها فى 19 مارس 2011، ضمن دستور 1971، خصوصاً أن هناك اقتناعاً لدى عدد كبير من الحضور بأن دستور الإخوان لا يصلح لبناء مرحلة انتقالية جديدة تُحقق مطالب الثورة.
* حملة تمرد أصدرت بياناً أثناء الاجتماع دعت فيه الشعب المصرى إلى الاحتشاد فى الميادين، دعماً للجيش المصرى ضد الضغوط التى يتعرّض لها من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تخفيض المعونة، هل تحدّث الفريق أول السيسى فى ذلك الشأن بالاجتماع؟
- لم يتطرق الفريق أول السيسى إلى تلك النقطة فى الاجتماع، لكننا كنا نعلم مسبقاً أن هناك ضغوطاً أمريكية على المؤسسة العسكرية بتخفيض المعونة واقتطاعها للإبقاء على «مرسى» رئيساً، ولذلك دعونا الشعب إلى مساندة جيشه وتأكيد مطلب رحيل النظام.
* بماذا ترد على قيادات الإخوان الذين يصفون رحيل «مرسى» بالانقلاب العسكرى؟
- أقول لهم «هل الانقلاب العسكرى يدفع قرابة ال32 مليون مصرى للخروج فى الميادين للخلاص من مرسى؟»، ونوجه رسالة إلى شباب تنظيم الإخوان: «إننا لم نتخلَ يوماً عن الثورة التى أصبحت حلمنا الوحيد، لم نساوم يوماً على نقطة دماء سقطت خلال ثورتنا، سواء فى عهد نظام مبارك أو نظام المجلس العسكرى السابق أو فى عهد نظام الإخوان».
* هل جرى عرض مصير قيادات الإخوان والرئيس مرسى من الإقامة الجبرية خلال الاجتماع؟
- نحن كحملة تمرد نقول بوضوح، مَن أجرم فى قتل المتظاهرين سيُحاكم، خصوصاً فى موقعة الاتحادية ديسمبر 2012، مروراً بموقعة المقطم قبل 3 أيام، والعديد من التهديدات بسحق المعارضة، أو التلويح بالحرب الأهلية، كلها أمور لا بد أن يُحاكم عليها المحرّضون، ولكننا فى مصر الجديدة لا نحرض ضد أحد ولن نُقصى أحداً.
* ماذا عن ترشيحات «تمرد» للحكومة الجديدة؟
- نعقد اجتماعات فى الساعات الحالية للاتفاق على الشخصيات المناسبة لحكومة تحقق طموحات الشعب الثائر.
* هل جرى التوافق على الدكتور محمد البرادعى رئيساً للحكومة مثلما يتردد؟
- لن أكشف عن أسماء حتى انتهاء المشاورات.