استأنفت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، نظر قضية محاكمة بشار أبو زيد مهندس اتصالات أردنى الجنسية محبوس، وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلى يدعى "أوفير هيرارى"، هارب، فى قضية التخابر لصالح دولة أجنبية "إسرائيل" بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة بإثبات حضور المتهم الأول وغياب المتهم الثاني, وسأل رئيس المحكمة المتهم عن دفاعه فأجاب بأنه سوف يقوم بالدفاع عن نفسه وحضر أحد المحامين وتضامن معه وقرر أنه حضر طواعية للدفاع عن المتهم, وقدم ممثل النيابة للمحكمة شهادة حول ما تم في القضية، وقرر أن النيابة العامة جاهزة للمرافعة في القضية من جديد, فطلب دفاع المتهم أجلاً للاطلاع على القضية باعتبارها أولى الجلسات التي يقوم بالدفاع عن المتهم فيها, وطلب المتهم من القاضي إخلاء سبيله بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي في 14 مارس الماضي، قائلا "إن القضية ملفقة له ولفقها نظام الإخوان المسلمين له فكيف يكون أردني جاسوس وملك الأردن عندما قامت ثورة 30 يونيه كان من أوائل الدول التي أعلنت تأييدها للثورة المصرية ضد النظام الدكتاتوري الغاشم وأن نظام الإخوان كان يمارس كثيرًا من أنواع الضغط على القضاء لاستمرار حبسه ولذلك يطلب من رئيس المحكمة إخلاء سبيله واستكمال متابعة القضية من الخارج, وأن قانون الحبس الاحتياطي الجديد لا ينطبق عليه لأنه محبوس على ذمة القضية من قبل صدوره وألا ينطبق بأثر رجعي إلا إذا كان سوف يفيد المتهم ." كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومى المصرى.