قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، تأجيل نظر قضية محاكمة بشار أبو زيد مهندس اتصالات أردنى الجنسية، محبوس، وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلى يدعى "أوفير هيرارى" هارب في قضية التخابر لصالح دولة أجنبية "إسرائيل" بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد لجلسة 19 نوفمبر المقبل، لحضور المحامى الأصيل للمتهم. بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة بإثبات حضور المتهم الأول وغياب المتهم الثاني.. وسأل رئيس المحكمة المتهم عن دفاعه فأجاب بنيته الدفاع عن نفسه، وحضر أحد المحامين وتضامن معه، وقرر أنه حضر طواعية للدفاع عن المتهم.. وقدم ممثل النيابة للمحكمة شهادة حول ما تم في القضية، وقرر أن النيابة العامة جاهزة للمرافعة في القضية من جديد.. فطلب دفاع المتهم أجل الاطلاع على القضية باعتبارها أولي الجلسات التي يدافع عن المتهم فيها، وطلب المتهم من القاضي إخلاء سبيله بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي في 14 مارس الماضي. وقال المتهم ": إن القضية ملفقة له ولفقها نظام الإخوان المسلمين، فكيف يكون أي أردني جاسوسا وملك الأردن عندما اندلعت ثورة 30 يونيو كان من أوائل الدول التي أعلنت تأييدها للثورة المصرية ضد النظام الديكتاتوري الغاشم وأن نظام الإخوان كان يمارس كثيرا من أنواع الضغط على القضاء لاستمرا حبسه، ولذلك يطلب من رئيس المحكمة إخلاء سبيلة واستكمال متابعة القضية من الخارج... وأن قانون الحبس الاحتياطي الجديد لا ينطبق عليه لأنه محبوس على ذمه القضية من قبل صدوره، وأن لا ينطبق بأثر رجعي إلا إذا كان يفيد المتهم". كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومى المصرى.