"الجاسوس الأردنى" يطالب المحكمة بتطبيق الدستور

طلب الجاسوس الأردني "بشار أبوزيد" المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر، الدفاع عن نفسه، رافضا أن يحضر معه محامي بعد أن اختفي عنه ولم يحضر معه لتعرضه لتهديدات من المخابرات العامة، علي حد وصفه .
وطالب المتهم من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، برئاسة المستشار "عادل عدلي"، أثناء محاكمته بتمكينه من إيداع مذكرة الرد بنفسه فى القلم الجنائى بمحكمة استئناف القاهرة.
فقال له رئيس المحكمة: إنه لايجوز أن يحضر بمفرده أمام المحكمة ولابد من وجود محامى للترافع عنه وفقا للدستور، ودخل المتهم في حالة جدل مع المحكمة قائلا طالما أنت تطبق الدستور فلماذا لاتطبقه كله، لقد تجاوزت مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا فى 23 شهر على ذمة المحاكمة، ورغم ذلك لم يتم إخلاء سبيلى، لقد ألغى الدستور قانون الطوارىء وفق للمادة 75 منه إلا أنكم مازلتم تحاكمونى أمام محكمة أمن دولة عليا طوارىء فمن المفترض أن أحاكم أمام محاكمة جنائية عادية .
وأكد للمحكمة أنه رفض تدخل المحامين فى مسألة الرد، وأرسل بنفسه من داخل السجن ظرف إلى محكمة استئناف القاهرة، مثبت بها طلب الرد والرسوم اللازمة لذلك، إلا أن إجراءات الرد لم تتم لعدم حضوره أو محامى عنه، وطالب من المحكمة السماح له بالمثول بنفسه أمام محكمة الاستئناف لتقديم الطلب.
يذكر ان المستشار مكرم عواد رئيس محكمة جنايات القاهرة ، قد تنحت عن استكمال نظر القضية استشعارا منها للحرج ، بعدما تقدم المتهم بدعوى لرد هيئة المحكمة، إلا أن محكمة استئناف القاهرة قضت بدورها في سبتمبر الماضي برفض دعوى الرد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين مهندس اتصالات أردني الجنسية يدعى بشار أبوزيد (محبوس) وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) يدعى أوفير هيراري (هارب) قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين "بشار إبراهيم أبو زيد" (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس) و"أوفير هيراري" (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
تم إلقاء القبض عليه في أبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.