6أبريل : قانون التظاهر ردة علي ثورة يناير

قال أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل أن مشروع قانون التظاهر الذي رفعته لحكومة الببلاوي للرئيس منصور هدفه قمع الحريات، فلو كان الغرض هو تنظيم التظاهر ووقف الفوضى فكان يجب مناقشته مع القوى الشبابية والاحتجاجية وقوى المجتمع بشكل عام، ولكن بصيغته الحالية ومنعه للتظاهرات
والاعتصامات بكل أشكالها فهو يدل على نوايا النظام الجديد لقمع الحريات ومنع حق التظاهر والاعتصام والتعبير السلمي عن الرأي.

وأكد ماهر أنه لن يتم الاعتراف بأي قانون يتعارض مع مبادئ ثورة 25 يناير ولن يتم الانصياع لأي سلطات تعيد مفهوم الدولة البوليسية والقمعية مرة أخرى، ففي عز جبروت مبارك ونظامه القمعي كسرنا حاجز الخوف وتظاهرنا فى ظل القمع والتعذيب رغم قلة أعدادنا وقتها، فتحدى القوانين الظالمة يعتبر من الواجب ويعتبر أحد أشكال المقومة السلمية.

وأدان ماهر اعتقال الالتراس وتعذيبهم وأعلن تضامنه الكامل مع الالتراس، وأكد ماهر انه يثق فى رواية الألتراس بأنهم تظاهروا بشكل سلمى وأن الهجوم بدأ من جانب الداخلية لأنه هناك سوابق كثيرة ولا حصر لها حدثت قبل ذلك من هجوم الداخلية بالقمع والاعتقال للوقفات السلمية ثم إصدار بيان من الداخلية يروى العكس.

وأكد ماهر تضامنه وتضامن شباب 6 ابريل الكامل مع الألتراس ومطالبته بالإفراج الفوري عن شباب الالتراس المحبوسين والذي يعتبر حبسهم وتعذيبهم بمثابة انتقام وتنكيل بالألتراس من قبل الداخلية التي عادت للقمع والتعذيب فى الوقت الذي تهمل فيه ضبط الأمن ومقاومة البلطجة والسرقات التي انتشرت فى كل شوارع مصر.