"6 أبريل" ترفض قانون حق التظاهر

"الجبهة الديمقراطية " ل 6 أبريل يجب طرح خطوات جديدة لهيكلة الداخلية

أعلنت حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" رفضها قانون حق التظاهر، مشيرة إلى أن إصدار قانون التظاهر دون التقدم وطرح خطوات جدية لملف إعادة هيكلة الداخلية وملف العدالة الانتقالية هو أمر مرفوض وبداية لن تطول لعهد لن يعود من إصدار قوانين على هوى السلطة لتمكنها من فرض سيطرتها وإسكات أى صوت معارض لها.
وأكدت الحركة، أن هذا القانون سيصدر مع إيقاف التنفيذ ولا يمكن الالتزام به، وأنه كان يجب من باب أولى إصدار قانون العدالة الانتقالية بدلا من إصدار قانون تقييد التظاهر".
وأضاف أحمد بسيونى، مدير المكتب الإعلامى للحركة وعضو المكتب السياسى: "لقد حاول مرسى ومن قبله مبارك تكميم الأفواه، فعلى السلطة الحالية أن تعى دروس الماضى وأن تدرك أن القمع لا يؤدى إلا لمزيد من الاحتجاجات وعدم الاستقرار".