6 إبريل: إصدار قانون التظاهر قبل تطبيق العدالة الانتقالية مرفوض

أكد أحمد بسيونى مدير المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب السياسى للحركه أن إصدار قانون التظاهر دون التقدم وطرح خطوات جديه لملف اعاده هيكله الداخلية وملف العدالة الإنتقالية هو أمر مرفوض وبدايه لن تطول لعهد لن يعود من اصدار قوانين على هوى السلطة لتمكنها من فرض سيطرتها واسكات اى صوت معارض لها ،وأكد على ان هذا القانون سيصدر مع ايقاف التنفيذ ولا يمكن الالتزام به وانه كان يجب من باب اولى اصدار قانون العداله الانتقاليه بدلا من اصدار قانون التظاهر"
كما اضاف ":لقد حاول مرسى ومن قبله مبارك ان يكمم الافواه فعلى السلطه الحاليه ان تعى دروس الماضى وان تدرك أن القمع لا يؤدى الا لمزيد من الاحتجاجات وعدم الاستقرار".