«6 ابريل» الجبهة الديمقراطية : لن نعترف بقانون التظاهر إلا بعد هيكلة الداخلية

صرح أحمد بسيوني مدير المكتب الإعلامي لحركة شباب 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية", وعضو المكتب السياسي, أن إصدار قانون التظاهر دون التقدم وطرح خطوات جدية لملف إعادة هيكلة وزارة الداخلية وملف العدالة الانتقالية هو أمر مرفوض تماما.
قال :" إن مثل هذا القانون هو بداية لن تطول لعهد لن يعود من إصدار قوانين على هوى السلطة لتمكنها من فرض سيطرتها وإسكات أى صوت معارض لها".
أكد بسيونى على أن هذا القانون سيصدر مع إيقاف التنفيذ, ولا يمكن الالتزام به، مضيفا أنه كان يجب إصدار قانون العدالة الانتقالية بدلا من إصدار مثل هذا القانون.
أوضح أنه على السلطة الحاكمة أن تعي دروس الماضي, وتدرك أن القمع لا يؤدى إلا لمزيد من الاحتجاجات وعدم الاستقرار.