6 إبريل «الديمقراطية»: إعادة هيكلة الداخلية أولى من قانون التظاهر

أعلنت حركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» رفضها الشديد لقانون التظاهر، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، وبرر المكتب الإعلامي للحركة ذلك الرفض بأن إصدار قانون للتظاهر قبل طرح خطوات جدية لملف إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وأيضا ملف العدالة الانتقالية هو بداية لن تطول لعهد لن يعود.
ووصف أحمد بسيوني، مدير المكتب الإعلامي للحركة، في بيان للحملة صادر اليوم الإثنين، القانون أنه على هوى السلطة، ليمكنها من فرض سيطرتها، وإسكات أي صوت معارض لها، كما أكد البيان أن هذا القانون سيصدر مع إيقاف التنفيذ ولا يمكن الالتزام به، وأنه كان من باب أولى إصدار قانون العدالة الانتقالية، أو النظر في إعادة هيكلة الشرطة.