بهدف تنسيق المواقف قبل التوجه لواشنطن.. اتصالات مصرية عربية لعقد قمة رباعية عشية انطلاق المفاوضات المباشرة

علمت "المصريون" أن اتصالات مكثفة تجرى حاليا بين مصر والمملكة العربية السعودية والأردن والسلطة الفلسطينية، لبحث إمكانية عقد قمة عربية مصغرة لتنسيق المواقف قبل انطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية في الثاني من سبتمبر في واشنطن.
ومن المقرر حسم الموقف بخصوص القمة المقترحة في غضون الساعات القادمة، حيث تستهدف التوصل لموقف موحد تجاه القضية التي ستطرح للنقاش، والتأكيد على التأييد العربي للمفاوض الفلسطيني خلال المفاوضات وحثه علي عدم تقديم تنازلات مؤثرة في القضايا المصيرية، مثل اللاجئين والحدود ومصير القدس، وحتى يستطيع تمرير أي اتفاق قد يتم التوصل إليه مع إسرائيل.
يأتي هذا فيما من غير المؤكد أن يحضر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز انطلاق المفاوضات، رغم تأكيد مصادر تلقي الرياض دعوة أمريكية للمشاركة في الجلسة التحضيرية لانطلاق المفاوضات المباشرة. ومن المقرر أن يحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.
وتسعي الدول العربية لتوفير غطاء عربي لرئيس السلطة الفلسطينية، في ظل الاتهامات الموجهة للدول والجامعة العربية بنفض يدها عن القضية الفلسطينية، وترك عباس يخوض المفاوضات بمفرده.
وسيعمل الزعماء العرب على دعم عباس من خلال متابعة المفاوضات عن كثب، لتقديم أي عون أو مشورة للجانب الفلسطيني، في حال تعرضه لضغوط في أي من القضايا التي ستطرح خلال المفاوضات.
وفي حال لم يتم الاتفاق على عقد القمة، لم تستبعد مصادر دبلوماسية الاستعاضة عن ذلك بلقاءات ثنائية ومشاورات بين القادة العرب، بهدف تنسيق المواقف في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية وعملها على استغلال المفاوضات لفرض نوع من الشرعية على ابتلاع الضفة الغربية وتهويد القدس بشكل كامل.
من جانبه، اعتبر السفير سعد عزام مساعد وزير الخارجية السابق المفاوضات المباشرة نوعا من الانتحار السياسي للسلطة الفلسطينية التي تخوض المفاوضات بدون أي أوراق ولا حتى دعم عربي حقيقي، في ظل انحياز أمريكي لإسرائيل وعجز عن إجبار حكومة نتنياهو علي تقديم شيء ذي قيمة للفلسطينيين.
وقلل السفير عزام في تصريح ل "المصريون" من أهمية قمة مصغرة أو قمم ثنائية للدول المشاركة في الجولة التحضيرية للمفاوضات، فالعرب حسموا أمرهم بتفويض أبو مازن وتركه وحيدا أمام المواقف المتعجرفة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدم قدرة إدارة الرئيس باراك أوباما على الضغط لتحقيق انفراجة.