مبارك يواصل في واشنطن الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية

كتب - محمد فارس :
يشارك الرئيس حسني مبارك الخميس القادم بالعاصمة الأمريكية واشنطن في قمة جديدة حول الشرق الأوسط تضم الرئيس الأمريكي باراك أوباما والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن)ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
تأتي مشاركة مبارك في هذه القمة لدعم ومساندة المفاوض الفلسطيني في موقفه العادل لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، وكذلك إيمانا منه بأن الوقت قد حان للسعي الجاد لتسوية شاملة وعادلة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وسيلقي الرئيس مبارك كلمة خلال مراسم افتتاح المفاوضات تعبر عن تطلع مصر وشعوب المنطقة العربية والإسلامية لمفاوضات جادة تتوافر بها فرص الاستقرار وصولا إلى اتفاق سلام ينهي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما سيؤكد الرئيس مبارك في كلمته على ثبات الأولويات والمواقف العربية التي تطالب بالعودة إلى حدود 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
والمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية ليست وليدة اليوم، حيث استمرت عقدين من الزمان ومصر لم تتوقف عن مواصلة جهودها واتصالاتها المستمرة للشروع في مفاوضات جادة تحقق سلاما طال انتظاره منذ عام 1977.
وقد حملت مصر على عاتقها مسئولية الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة، وتجسد ذلك في مناسبات عديدة من أهمها مبادرة مصر في عام 1982 والمتمثلة في إعداد مشروع مصري فرنسي لحل القضية الفلسطينية تضمن مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات الخاصة بتسوية مشكلة الشرق الأوسط.
وفي عام 1985 استطاع الرئيس مبارك إقناع الطرفين الفلسطيني والأردني بإبرام اتفاق مشترك يهدف إلى تحسين العلاقة بين الطرفين بعد التوتر الذي نشب في مطلع السبعينات.
ونتيجة لجهود الرئيس مبارك المباشرة مع القيادة الفلسطينية، وافق رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات في نفس العام على إعلان القاهرة الذي كان نقطة انطلاق حقيقية لفتح المجال أمام التعامل الدولي مع منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن تعهدت بوقف العنف خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي عام 1988 شاركت مصر بجهود مكثفة حتى صدر أول قرار أمريكي بفتح الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما مهد الطريق أمام الدخول في مرحلة جديدة لجهود السلام أضحت فيها المنظمة الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.
ولم تتوقف جهود الرئيس مبارك عند هذه النقطة، حيث طرح خطة النقاط العشر للسلام في عام 1989 كأساس شامل لعملية السلام، وتضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 242 و338، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وقد استمر الدعم المصري اللامحدود للفلسطينيين حتى تم انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في أكتوبر 1991، ثم ساهمت مصر بجهود حثيثة وفاعلة في مسار المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، فشاركت في حفل توقيع اتفاق إعلان مباديء إقامة حكم ذاتي فلسطيني انتقالي لخمس سنوات في 13 سبتمبر 1993، وهو الاتفاق المعروف باسم "أوسلو 1"، والذي تم خلاله توقيع وثائق الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي مسعى مصري لتثبيت أركان هذا الحكم الذاتي تمت المصادقة على اتفاق الحكم الذاتي لغزة وأريحا الضفة الغربية في القاهرة في 4 مايو 1994، حيث انسحبت إسرائيل بمقتضاه من 70 % من أراضي قطاع غزة ومن أريحا.
وفي السياق ذاته، تم توقيع الاتفاق المرحلي لتوسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في مدينة طابا يوم 24 سبتمبر 1995، والذي تم التوقيع بشكل نهائي عليه في واشنطن في 28 سبتمبر 1995 بحضور الرئيس مبارك، وبموجب اتفاق طابا تم الانسحاب الإسرائيلي من المدن الكبرى في الضفة الغربية وهي جنين وطولكرم ونابلس وبيت لحم ثم قلقيلية ورام الله.
وفي عام 1996، تعرضت مسيرة التسوية السلمية لتعثر كبير بعد اغتيال إسحق رابين في عام 1995 ووصول اليميني بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء.
كانت مصر قد بادرت إلى عقد قمة صناع السلام في شرم الشيخ يوم 13 مارس 1996 من أجل إنقاذ السلام، وفي 5 مايو من نفس العام تم افتتاح المفاوضات الخاصة بالوضع النهائي في لقاء إجرائي في منتجع طابا.
وفي يونيو 2004 قدمت مصر مبادرة للقيام بدور مباشر يسهل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وأكدت مصر على أن هذا الانسحاب يعد جزءا من مراحل تنفيذ الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967.