تنظم حركة "شباب 6 أبريل" اليوم، وقفة بالشموع أمام مجلس الوزراء، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء والمياه بشكل متكرر، خلال الفترة الماضية، ما يعرض الوطن والمواطن للخطر نتيجة الانقطاعات المتكررة ولفترات طويلة، ويؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين ويصيبها بالشلل التام. وقالت إنجي حمدي، المنسقة الإعلامية للحركة، إن الوقفة التي سيتم تنظيمها تحت شعار: "هنغير حكومة الضلمة تجيء تعبيرًا عن حالة الغضب الشعبي المتنامي جراء فشل الحكومة في حل الأزمة المتفاقمة، والعجز عن وضع الحلول لمواجهة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه. وأضافت: "إننا كمواطنين نسمع كل يوم تبرير جديد من مسئولين بالحكومة عن الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه ومحدش قادر يحل.. وكل يوم المناطق المقطوع عنها الكهرباء والمياه بتزيد ولا يوجد حلول من جانب الحكومة" لتلك الأزمة. وذكرت أن الحركة نظمت مسيرة مفاجئة بشبرا الخيمة، اعتراضا على انقطاع الكهرباء انطلقت من شارع 10 إلى شارع أحمد عرابي، انضم إليها الأهالي، رددوا خلالها شعارات: "بعد الفول فاضل إيه"، ورفعوا لافتات "ولع شمعة جوا البيت أصل حكومتنا مش موجودة"، منددين بتقاعس الحكومة عن حماية المواطنين، خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والسلع الأساسية. إلى ذلك، تراجعت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تطبيق الفكرة التي أطلقها الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وتهدف إلى التوسع في استخدام مولدات الكهرباء "الديزل" في مختلف محافظات الجمهورية، لسد العجز في الكهرباء المولدة، والقضاء على ظاهرة تخفيف الأحمال. وقلل الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر من جدوى استخدام وحدات الديزل الصغيرة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء في وقت الذروة، وقال في تصريحات الاثنين، إن ذلك يتطلب أكثر من 1500 وحدة تحتاج لأماكن وسط التجمعات السكانية، وتصدر ملوثات بيئية وسمعية وتنتج كهرباء بسعر يصل لأكثر من 42 قرشا، وهو ما يعادل أربعة أضعاف التكلفة من المحطات العادية. ورفض تشبيه الشبكة الكهربائية المصرية بأية شبكة أخرى، مؤكدا أن نشر وحدات الديزل سيكون بمثابة أشياء صغيرة جدا في شبكة عملاقة تصل أحمالها 27 ألف ميجاوات وهى غير اقتصادية، كما رفض مبدأ اللجوء إلى نظام تسليم المفتاح لإنشاء محطات التوليد، حيث أن النظام الحالي وفر لمصر أكثر من 40 % من تكلفة إنشاء محطات التوليد بمتوسط يصل إلى 310 دولارات للكيلو وات مقابل 500 دولار للمتوسط العالمي. وأكد أن القطاع الخاص لن يأتي إلى مصر في ظل أسعار الكهرباء المدعمة، لأنه يشترط بيع الكهرباء للوزارة وإعادة بيعها للمواطنين لتحمل فارق السعر، واعتبر أن تحميل وزارة الكهرباء مسئولية مشاكل القطاعات الأخرى يعد ظلما كبيرا لها، خاصة فيما يتعلق بالمستشفيات وقطاعات المياه والصرف بعد أن وفرت الوزارة كافة احتياجات هذه المشروعات ووجود قانون يلزمها بتركيب مولدات احتياطية لتأمين احتياجاتها في حال انقطاع الكهرباء. وكشف عن خطة إسعافية لإنقاذ الشبكة الكهربائية والقضاء على انقطاعات التيار تتضمن إنشاء 8 وحدات توليد متوسطة الحجم بتكلفة تزيد على 150 مليون دولار يمكن تشغيلها سريعا ووضعها على خريطة الإنتاج خلال عام، إلا أنه عزا الأزمة حاليا إلى الطقس الحار. وقال إنه بالرغم من ذلك يجرى حاليا استكمال دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وطرق تمويل لهذه الوحدات وأن هناك تفاوضا مع إحدى الشركات المالكة لهذه الوحدات للوصول إلى أقل سعر. وأوضح أنه لن يتم زيادة الطاقة المباعة للمصانع كثيفة الاستهلاك حتى ولو بكيلو وات واحد، حيث أن رخص هذه المصانع تنص على قيامها بتوفير مصادر ذاتية للكهرباء دون الاعتماد على الشبكة الموحدة. وأشار إلى أن هناك دراسات فنية لزيادة قدرات وحدات التوليد الحالية بطرق مختلفة ضمن البدائل التي يتم تنفيذها لزيادة قدرات التوليد، مؤكدا أن جميع محطات الكهرباء تعمل بكفاءة عالية ويجرى تنفيذ أعمال الصيانة لها وأنه بدون الصيانة كانت معدلات تخفيف الأحمال سترتفع من 5% إلى 25 %. وكانت وزارة الكهرباء أرجعت أزمة انقطاع الكهرباء لوجود عجز قدره سبعة مليارات جنيه في مواردها المالية عام 2010 ناتج عن فارق بيع إنتاج الكهرباء وفوائد الاستثمارات الضخمة التي تحصل عليها لتنفيذ مشروعاتها. وأكدت أن ما يقال عن الأرباح مجرد حديث على الورق وأنه رغم ذلك يتم حاليا تنفيذ مشروعات الخطة الخمسية، وفقا للبرامج المحددة باستثمارات تزيد على 80 مليار جنيه وكذلك الخطة القادمة حتى عام 2017 باستثمارات تزيد على 120 مليار جنيه . وعكست تصريحات رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتصريحات مسئولي الوزارة حالة التخبط والارتباك لدى المسئولين عن وزارة الكهرباء، بعد تفجر الغضب الشعبي بسبب التصريحات حول أن انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص كميات الغاز المدفوعة إلى محطات التوليد نظرا لتصديره إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن تكلفة إنتاجه فقد حاولت وزارة الكهرباء من خلال تصريحات مسئوليها إرجاع سبب الأزمة إلى نقص التمويل لإنشاء محطات جديدة رغم أن طاقة التوليد للمحطات الحالية تفوق الاستهلاك المحلي.
