أزمة عنيفة بين الهلالي ومستشار شيخ الأزهر داخل "الخمسين"

اتهم الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المستشار محمد عبدالسلام مقرر لجنة المقومات الأساسية باللجنة، بالاستقواء بشيخ الأزهر دون علمه والخضوع لإملاءات حزب "النور" السلفي.
وأوضح الهلالي، في تصريح لموقع "أصوات مصرية"، التابع لوكالة "رويترز"، أن مقرر لجنة المقومات الأساسية بالخمسين، والذي يشغل في نفس الوقت منصب مستشار شيخ الأزهر، يحاول أن يضمن المادة الرابعة من الدستور، نصا يقول إن "الأزهر مستقل في جميع شئونه".
وهو ما يرفضه الهلالي مرجعًا ذلك إلى أن "النص على استقلالية الأزهر بشكل مطلق في الدستور، بجانب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، يجعل منه دولة داخل الدولة، ويؤسس لولاية الفقيه".
وتنص المادة 4 من دستور 2012 المعطل على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
وعدلت هذه المادة من قبل لجنة الخبراء العشرة، التي شكلت بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت عدلي منصور لوضع مسودة أولى لتعديل الدستور، وحذف منها "ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
وقال الهلالي، إن هذا يعني "عدم خضوع مؤسسة الأزهر للرقابة المالية من الجهاز المركزي للمحاسبات علي سبيل المثال، وعدم مثول أي موظف داخل الأزهر أمام القضاء".
وأشار إلى أن مستشار الدكتور أحمد الطيب "يريد أيضا النص في المادة المشار إليها، على أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وهو ما يعني الصدام مع المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تفسير مواد الدستور، ما يعني أننا أمام دولة دينية".
ولفت إلى أنه أبلغ عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين، بأن عبد السلام يستقوي بشيخ الأزهر دون علمه، وأثر على باقي أعضاء اللجنة بحجة أن آراءه تمثل شيخ الأزهر، بهدف تمرير عدد من المواد في الدستور، ستؤدي إلى نتائج كارثية على الحياة الدستورية والقانونية بشكل عام. وقال "أبلغته (موسى) أني ممتنع عن حضور اجتماعات الخمسين لحين تصحيح الوضع".
وأضاف الهلالي أن مقرر لجنة المقومات الأساسية للدولة بالخمسين، لا يريد أيضا تضمين المادة الأولي من الدستور كلمة مدنية بحجة أنه رأي مؤسسة الأزهر، ولكنه في حقيقة الأمر استجابة لضغوط حزب النور، برغم أن الكلمة ليس لها أي دلالة تعارض الشريعة الإسلامية، على حد قوله.
ويربط مقربون من شيخ الأزهر موقف الهلالي المختار ضمن الشخصيات العامة بلجنة الخمسين الرافض ل "استقلالية الأزهر"، و"توبيخ" الطيب له قبل شهور حين أفتى فى الفضائيات، ب "إباحة الخمر"، قائلاً إن "البيرة المصنوعة من الشعير، والخمر المصنوع من التمر، والنبيذ من غير العنب، فإنه يحرُم الكثير المسكر منه، أما القليل الذى لا يسكر فإن تناوله حلال، طالما أنه لا يسبب حالة من السكر وذهاب أو غياب العقل"، وغيرها من الفتاوى التى أثارت جدلاً فى الشارع المصرى.
وعقب تلقيه شكوى آنذاك من الدكتور طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أحضره شيخ الأزهر لمكتبه بمقر المشيخة بالدراسة، وقام بتوبيخه على فتواه "الشاذة"، قائلاً له: "هناك فرق بين فقه التيسير -في الشريعة- المبني على اليُسْر ورفع الحرج، والمنضبط بضوابط المعقول والمنقول، وبين منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير واتباع الرخص وشواذ الآراء". وأضاف "فلا ينبغي للمفتي – تحت ضغط الواقع – أن يضحي بالثوابت والمسلمات، أو يتنازل عن الأصول والقطعيات بالتماس التخريجات والتأويلات التي لا تشهد لها أصول الشريعة ومقاصدها".
كما أشار إلي أن الرخص الشرعية الثابتة بالقرآن والسنة لا بأس بالعمل بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى