تعكف مجموعات من الحزب "الوطني" الحاكم على دراسة تمرير انتخابات مجلس الشعب القادمة لتبدو أمام العالم أكثر ديمقراطية، خاصة وأن نتائج هذه الانتخابات سيكون لها دور محوري في مستقبل الحكم في مصر، إذا ما قرر الرئيس حسني مبارك التقاعد وعدم الترشح في انتخابات الرئاسة العام القادم. وضمن المقترحات التي تتداولها قيادات الحزب، إعطاء فرصة لعدد من نواب المجلس المستقلين، الذين لديهم فرص نجاح قوية ويتمتعون بشعبية كبيرة، ومنهم النائب سعد عبود والدكتور جمال زهران، لتحقيق التوازن في البرلمان القادم، الذي تسود توقعات على نطاق واسع بأنه سيتم إقصاء نواب "الإخوان المسلمين" منه. واعتبرت مصادر بالحزب "الوطني" في تصريحات ل "المصريون" أن استمرار هؤلاء النواب سيعطي مصداقية للبرلمان القادم، وأضاف قائلاً: رب معارض ذكي أفضل من "وطني" يسئ للحزب، مثل نائب القمار أو نائب الرصاص"، في إشارة إلى النواب المنتمين للحزب الحاكم الذين دار حولهم جدل واسع. وتخشى قيادات الحزب من الدخول في معارك جانبية قد تكون لها أضرارها على الحزب في معركته الانتخابية، مشددة على ضرورة توحيد الصفوف فيها، سعيًا إلى حصد ثلثي المقاعد بالتمام والكمال، وتهدف إلى تفادي الجدل الذي ثار خصوصًا حول قيادات بالحزب جرى تزوير الانتخابات لصالحها، وقالت إنه لا مانع من سقوط وزراء حتى لا يستغل نجاحهم في تشويه صورة الحزب. من جانبه، أعرب عبد الغفار شكر، عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع" في تصريح ل "المصريون" عن اعتقاده بأن "الوطني" يريد التضحية بعدة وزراء لتبدو الصورة ديمقراطية شفافة أمام العالم بل ولا مانع حتى من وجود مراقبين للانتخابات في عدة دوائر بتصاريح محددة. وأضاف: الكل يتطلع الآن إلى عودة "الوفد" للشارع، حيث سيكون المستفيد من مخطط منع "الإخوان" من الترشح من المنبع – أو تسهيل حصول المعارضة المدنية علي 50 مقعدًا سيحصد أغلبها "الوفد"، فيما يعد التقاء مصالح بعيدا عن التزوير الفج المفضوح، ثم يأتي "التجمع" في المركز الثاني و"الناصري" ثالثًا وربما يستطيع الإخوان الحصول على 15 مقعدا.
