اتهم مركز حقوقي وزارة الداخلية بتلفيق قضية الطائفة المنصورة التي أعلنت عنها في الفترة الأخيرة وذلك لإيجاد حالة من الهلع تبرر استعداد الحكومة لمد العمل بقانون الطوارئ. وأوضح مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية أن فريق بحث ميداني تابع للمركز قد قام بزيارة إلى منطقة القصيرين بالزاوية الحمراء وتبين له أن المتهمين الثمانية قد تم اعتقالهم من أكثر من خمسين يوما وبعدها فوجئ أهاليهم بصور ذويهم على شاشات التليفزيون. ودلل المركز على تلفيق الداخلية للقضية واتهامها باستهداف رجال دين مسيحيين ومسلمين بأن المتهمين من أصحاب السمعة الطيبة ويتمتعون بعلاقات وثيقة بجيرانهم الأقباط وهو ما أكدته مشاهد التظاهر التي نظمها الجميع الجمعة الماضية ولا يربط بينهم إلا علاقات الجيزة مشيرا أن اعتقال المتهمين قد تم بشكل عشوائي دون تحريات سليمة بدليل انتماء بعضهم وأهلهم لأجهزة أمنية حساسة إبان خدمتهم العسكرية. واعتبر المركز أن إفراج الأمن حسب شهادة الأهالي عن معتقل تاسع بعد وساطة عضوي البرلمان لدى الجهات المختصة يعد دليلا على سياسة التلفيق التي تحكم عمل الأجهزة الأمنية. وطالب المركز بضرورة إلغاء قانون الطوارئ الذي اعتقل هؤلاء الشباب وفقا لصلاحياته والوقوف ضد صدور تشريع جديد لمكافحة الإرهاب بزعم وجود تنظيمات إرهابية خفية واستخدام القضية ذريعة لاستمرار العمل بقانون الطوارئ مع ضمان توفير محاكمة عادلة للمتهمين أمام قاضيهم الطبيعي والتحقيق معهم في وجود محاميهم.