شكوك حول مغزى الإعلان عن ضبط "تنظيم إرهابي" عشية تلميح مبارك إلى نيته تمديد العمل بقانون الطوارئ

كشفت مصادر مطلعة ل"المصريون" أن أجهزة الأمن قد ألقت القبض على تنظيم السلفيين الجهاديين أو ما أطلق عليه اصطلاحا "الطائفة المنصورة" منذ 45 يوما مشيرة إلى أن إثارة هذه القضية هذه الأيام ربما قصد به تهيئة الساحة لتمديد العمل بقانون الطوارئ المفروض منذ أكثر من 25 عاما في ظل اشتداد المعارضة لهذا التمديد من جانب القوى السياسية التي ينتظر منها تصعيد معارضتها واحتجاجاتها أثناء انعقاد جلسات مجلس الشعب الخاصة بهذا التمديد. واعتبرت المصادر أن إثارة قضية الطائفة المنصورة في هذه الأيام هدفه خلق حالة رعب داخل مجلس الشعب لكي يسهل عملية تمرير تمديد العمل بقانون الطوارئ في ظل تزامنها مع أحداث الفتنة الطائفية بعد الاعتداء على الكنائس بمدينة الإسكندرية. وتوقعت المصادر تفجير العديد من القضايا الأمنية في المرحلة القادمة وصدور تسريبات من الأجهزة الأمنية بإحباط عديد من الهجمات على مصالح أمنية وسياحية لتبرير مد قانون الطوارئ. ولم تستبعد المصادر أن يكون الإعلان عن إحباط هجوم مروع لتنظيم القاعدة على أهداف نفطية مصرية في الفترة الأخيرة قد جاء في سياق حملة دعائية لتمرير قانون الطوارئ تحت وطأة تعرض الأمن القومي المصري للخطر. وعلمت المصريون أن النظام سيسعى في المرحلة القادمة لتأكيد عزمه على إصدار قانون سريع لمكافحة الإرهاب للجم المعارضة الداخلية للتمديد لقانون الطوارئ وبعدها سيدخل النظام في جدل مع أحزاب المعارضة والقوى السياسية التي تتخذ موقفا مضادا للطوارئ حول قانون مكافحة الإرهاب وضوابطه بشكل يجعل استمرار العمل بقانون الطوارئ أمرا ضروريا يفرضه الواقع. من جانبه أنتقد السفير عبد الله الأشعل المحلل السياسي مسلك النظام الحاكم في سلق القضايا السياسية الأمنية الكبرى على حد تعبيره لتبرير المد بقانون الطوارئ المشبوه الذي فشل فشلا ذريعا في تحقيق الاستقرار الأمني بل لا أبالغ إذا قلت إن هذا القانون هو المسئول مسئولية تامة عن الكوارث السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وأوضح الأشعل أن إثارة هذه القضايا في هذه الفترة الحساسة هدفه لجم أي معارضة للتمديد لقانون الطوارئ مشيرا إلى أنه لا يستبعد تورط النظام في إثارة هذه القضايا في هذا التوقيت لتحقيق مصالحه وتمديد العمل بقانون الطوارئ الذي سخره لتكريس هيمنته على الساحة السياسية وتحويل أحزاب المعارضة والقوى السياسية إلى ذئب من ورق على حد قوله ولم يختلف الدكتور حسن بكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط مع الرأي السابق معتبرا أن العقلية الأمنية وإطلاق يد أجهزة الامن في التعامل مع أي ملف سياسي مازال مسيطرا على تعامل النظام مع مختلف القضايا خصوصا الإسلاميين. وأشار بكر إلى أن النظام سيعمد في المرحلة القادمة إلى تسديد ضربات أمنية للعديد من القوى السياسية وإعلان القبض على عديد من التنظيمات المتطرفة لضمان نجاحه في تمرير قانون الطوارئ. ونبه بكر إلى أن النظام سيعتبر مسألة تمرير قانون الطوارئ مسألة حياة أو موت بالنسبة له من ثم فهو سيقاتل من أجل تمريره لاستغلاله في تنفيذ عديد من الأحداث السياسية والأمنية في المرحلة القادمة. من جانبه اكد ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية أن التنظيم الذى تم الاعلان عن ضبطه تنظيم وهمي أعلنت عنه وزارة الداخلية حتى يتذرع النظام لمد العمل بقانون الطوارئ والذي من المقرر الانتهاء من العمل به قريبا وكذلك ليظهر النظام أمام الغرب والأقباط أنه يتحرك ويجهض ما يسمي بالجماعات الإرهابية التي تهدد حياة الأقباط فالنظام يستخدم هؤلاء الشباب كبش فداء وليبرر سياساته القمعية والاستبدادية. ويري إسماعيل أن من ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم هم مجرد مجموعة من الشباب المتدين ولا توجد أي أدلة مادية أو مستندات تؤكد مزاعم وزارة الداخلية مشيرا إلى أن أنهم تعرضوا للتعذيب داخل سجون الداخلية في ظل تجاهل الأجهزة الأمنية لمبادئ حقوق الإنسان. في حين يتساءل منتصر الزيات محامي الجماعة الإسلامية ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين عن توقيت إعلان الوزارة عن القبض على هذه المجموعات وأن هذا الإعلان يتزامن مع أحداث الاعتداء على كنائس الإسكندرية واقتراب العمل بقانون الطوارئ وجاء تعامل الأجهزة الأمنية مع هؤلاء الشباب ليؤكد أن السياسيات الأمنية لوزارة الداخلية لم تتغير ولم تراع أي مبادئ لحقوق الإنسان حيث منعتهم الاتصال بأهاليهم أو المحامين حتى يمكن الإطلاع على مجريات التحقيقات بل ولم تطلع المتهمين أنفسهم على أسباب إلقاء القبض عليهم كما تم حجزهم في أماكن سرية في مقار مباحث أمن الدولة. ويشدد الزيات على عدم وجود ما يسمي بتنظيم الجهاديين السلفيين مشيرا إلى أن الشيء الإيجابي الوحيد في إعلان وزارة الداخلية هو نفيها وجود أي علاقة بين هؤلاء الشباب والتنظيمات الجهادية المعروفة. ويري المحلل السياسي الدكتور السيد عثمان أنه بغض النظر عن وجود تيار سلفي جهادي من عدمه فإن ذلك مؤشر على أن هناك شبابا وجد أنه لا فائدة من العمل العام في ظل تضيق النظام الخناق على القوي السياسية وبخاصة جماعة الإخوان المسلمون والتيار الإسلامي المعتدل فلجأ هذا الشباب إلى العمل السري وأحجم عن العمل السياسي العام مشيرا إلى أن النظام قد يسعى إلى توظيف هذا الحدث أيضا لفرض المزيد من القيود على الإخوان المسلمين ووضعهم في خانة واحدة مع تلك الجماعات والتنظيمات الأخرى فضلا عن التوظيف السياسي لمد العمل بالطوارئ. وكانت وزارة الداخلية قد اصدرت بيانا قالت فيه أنها ضبطت تنظيما إرهابيا يضم 22 عنصرا بمناطق الزاوية الحمراء وطره وحلوان والمعادى.يطلق على نفسه "الطائفة المنصورة " كانت تقوم بإعداد دراسات لتنفيذ عدة عمليات إرهابية ضد أهداف سياحية وخط أنابيب الغاز الطبيعي الكائنة بالطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى. ويتزعم التنظيم بحسب البيان أحمد محمد على جبر الملقب ب "أبو مصعب " وهو طالب بكلية الآداب جامعة بنها ومن مواليد 1979 ويعاونه أحمد محمد بسيونى الملقب ب"أبو بكر المصري" وهو واعظ ومن مواليد 1979 متخذين نهج الجهاد انطلاقا من أفكار سلفية تكفيرية وذكر بيان وزارة الداخلية أن المعلومات والوثائق المتعلقة بإحباط تحرك التنظيم السري أكدت قيام المذكورين بإعداد دراسات لتنفيذ عدة عمليات إرهابية ضد أهداف سياحية وخط أنابيب الغاز الطبيعي الكائنة بالطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى. كما استهدف التنظيم السري بعض المواقع ذات الحساسية من خلال عمليات التفخيخ واستهداف بعض رجال الدين من المسلمين والمسيحيين..وكذا تنفيذ بعض العمليات التي تؤكد منطلقهم الفكري بإزالة المنكر من خلال من ما أسموهم بالشباب المنحل بالمناطق السياحية.