الحكومة تفشل فى تطبيق الحد الأقصى للأجور

لهذه الأسباب..

كشف مصدر حكومى رفيع المستوى عن عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرار بتطبيق الحد الأقصى للأجور فى الوقت الحالى بسبب معارضة عدة قطاعات حكومية لمقترح تحديد سقف الدخول لكبار الموظفين ب 40 ألف جنيه..
فيما تواصل الحكومة مفاوضاتها مع القطاع الخاص للتوصل إلى اتفاق حول تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأكد المصدر المسؤول - طلب عدم ذكر اسمه - أن قطاعات البنوك العامة، والشركات القابضة، وممثلى الحكومة فى الشركات المساهمة، يرفضون وضع حد أقصى لرواتبهم الشهرية، موضحاً أنهم يحصلون على دخول «تصل لعدة ملايين سنوياً، تتمثل فى رواتبهم الشهرية، وجزء من أرباح الشركات والهيئات التى يعملون بها».
وقال إن هناك عائقاً قانونياً أمام الحد الأقصى للأجور، بالإضافة إلى رفض بعض القطاعات تطبيقه، خاصة أن دخول كبار الموظفين تتم بشكل قانونى. ودلل على كلامه بأن «أعضاء مجالس إدارة الشركات العامة أو البنوك يحصلون على 5% من صافى الأرباح، التى تزيد فى بعض الحالات على المليار جنيه». وأضاف أن هناك بعض المسؤولين الحكوميين يحصلون على مكافآت ضخمة نتيجة تمثليهم للمال العام فى الشركات المساهمة التى يصل عددها إلى 700 شركة.
وشدد المصدر على أن إقرار الحد الأقصى للدخول سيوفر ملايين الجنيهات شهرياً لخزانة الدولة، وسيضع حداً للمكافآت الباهظة التى يحصل عليها الموظفون بالدولة، وترصدها الأجهزة الرقابية فى تقاريرها المختلفة، لكنه قد يسبب مشاكل فى بعض الأماكن مثل البنوك العامة.
وفى السياق نفسه، تواصل الحكومة مفاوضاتها مع القطاع الخاص للتوصل إلى اتفاق حول تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة أن عدد العاملين بالقطاع الخاص يصل إلى حوالى 18 مليوناً، فى حين يعمل بالحكومة حوالى 6 ملايين فقط.