نفى أن تكون القرارات مقتصرة على الملتحين والمنتقبات.. رئيس جامعة القاهرة: فصلنا الموظفين بعد تجديد عقودهم حتى يحصلوا على مكافأة الامتحانات!!

رفض الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة، الربط بين عملية الفصل الجماعي التي شملت أعدادًا كبيرة من الموظفين- المتعاقدين- من ذوي اللحى والموظفات المنتقبات بإدارة التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، وتوجهاتهم الدينية، مؤكدًا أنه لعلاقة لقرارات الفصل وكونهم من أصحاب اللحى والمنتقبات.
يأتي ذلك بعد أن اتهم عدد كبير من الموظفين "المؤقتين" ووحدة الدعم التكنولوجي إدارة الجامعة بفصلهم، لأسباب تتعلق بتدينهم، حيث أن القسم الأكبر بينهم من ذوي اللحى والمنتقبات.
غير أن كامل نفى تلك الاتهامات، وقال في تصريح خاص ل "المصريون": "مازال هناك موظفون ملتحين وموظفات منتقبات ولم يتم فصلهم بإدارة التعليم المفتوح وفي جامعة القاهرة، مضيفا: الفصل شمل موظفين لا علاقة لهم بالتدين.
وبرر فصل الموظفين بعد تجديد عقودهم بشهر واحد، لتمكنيهم من الحصول على مكافأة الامتحانات للعام المنقضي، لأنه كان من الممكن ألا يحصلوا عليها حال فصلهم في وقت سابق على تجديد تلك العقود.
في الوقت الذي لم ينكر فيه كامل إعلان الجامعة عن حاجتها لتشغيل هذه الوظائف التي شغرت بعد فصل الموظفين الذين كانوا يعملون بها.
وردا على سؤال ل "المصريون" حول عدم تنفيذ رئيس جامعة القاهرة الحكم الصادر لصالح مدرسة بكلية الآداب بالجامعة بإلغاء قرار رئيس الجامعة الذي يمنعها من تأدية علمها بسبب ارتدائها النقاب، قال كامل: "لا يزال أمامنا شوطا قضائيًا طويلا"، في إشارة إلى تقدم الجامعة بالطعون على الحكم.
وتنظر محكمة جنح المعادي في التاسع من سبتمبر القادم، الجنحة المباشرة التي أقامها المحامي نزار غراب ضد رئيس جامعة القاهرة، للمطالبة بحبسه وعزله بسبب امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ، لصالح مدرسة بقسم علم النفس كلية الآداب جامعة القاهرة، بالسماح لها بارتداء النقاب أثناء مباشرة عملها داخل الجامعة.
ويقضي الحكم الصادر بتاريخ 23/5/2010 في الدعوى رقم 13186 لسنة 64 بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة القاهرة بمنع الدكتور ماجدة حامد محمد من أداء كافة أعمال وظيفتيها كعضو هيئة تدريس ما لم تخلع النقاب، وقد تسلم نسخة من الحكم بتاريخ 1/6/2010, وتم توجيه إنذار إليه بإقامة جنحة ضده في حال استخدامه سلطاته كموظف عام في منع تنفيذ الحكم وتسلمه بتاريخ 13/6/2010، إلا أن رئيس جامعة القاهرة امتنع رغم ذلك عن تنفيذ الحكم واجب النفاذ.