أعلنت نقابة الأطباء عن رفضها لمقترح لجنة الخمسين لتعديل الدستور بتخصيص نسبة 8% من الموازنة العامة للدولة لميزانية الصحة فى الدستور الجديد. وأكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أنه يجب ألا تقل نسبة الصحة فى الموازنة العامة للدولة عن 10% فى العام القادم، على أن تزيد فى كل عام بنسبة 1% إضافية لمدة 5 سنوات؛ بحيث تصل إلى نسبة 15%. وأشار إلى أن نسبة 8% التى أقرتها لجنة تعديل الدستور غير كافية تمامًا، وتخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، ولا تفى باحتياجات القطاع الصحى الذى يهدف فى الفترة القادمة إلى تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، ومشروع كادر العاملين بالمهن الصحية، بالإضافة إلى احتياج المستشفيات الحكومية إلى تجهيزات كبيرة، تعجز عن الوفاء بها هذه النسبة من الموازنة. وشدد نقيب الأطباء، على أن كل هذا يحتاج إلى ميزانية ضخمة تستوعب مطالب واحتياجات المرضى فى خدمة آدمية تليق بهم، وتلبى طموح الأطباء فى أجر يحقق لهم حياة كريمة، وتوفر احتياجات المنظومة الصحية وعلاج الفقراء فى المستشفيات الحكومية. من ناحية أخرى، كشف "عبدالدايم" أن 50% من المستشفيات آيلة للسقوط، وتعانى عجزًا كبيرًا فى التجهيزات والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن وزراء الصحة السابقين، أكدوا، أن أغلب المستشفيات غير مؤهلة لاستقبال المرضى وغير صالحة للاستخدام الآدمى.