ممثل اليسار بالخمسين: المادة 54 من الدستور تؤسس لأحزاب دينية

تقدم حسين عبد الرازق – القيادى بحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين برسالة- إلى الدكتور هدى الصدة، مقررة لجنة الحريات والحقوق السياسية، أكد فيها أن المادة الخاصة بالأحزاب السياسية فى مشروع الدستور (المادة 54) متضمنة النص على عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطًا سياسيًا على أساس ديني أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل.
وأشار عبد الرازق فى رسالته إلى الصدة إلى أن النص بهذا الشكل لا يقدم ولا يؤخر, فكل الأحزاب "الدينية" القائمة أو التي ستقوم تقول إنها أحزاب "مدنية" ذات مرجعية دينية.
وطالب عبد الرارق فى رسالته بضرورة النص في المادة 54 المقترحة على "عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطًا سياسيًا على أي مرجعية دينية أو أساس ديني أو تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل"
وجاء نص الرسالى كالتالى:

السيدة الأستاذة / د. هدى الصدة
مقررة لجنة الحريات والحقوق السياسية
السادة أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور
تحية طيبة وبعد ،،،
فقد لفت نظرى أن لجنتكم الموقرة انتهت من صياغة المادة الخاصة بالأحزاب السياسية فى مشروع الدستور (المادة 54) متضمنة النص على عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطًا سياسيًا على أساس دينى أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل .
والنص بهذا الشكل لا يقدم ولا يؤخر. فكل الأحزاب "الدينية" القائمة أو التى ستقوم تقول إنها أحزاب "مدنية" ذات مرجعية دينية .
وكما يعلم الجميع فقد كان نص المادة الخامسة من دستور 1971 بعد تعديلها فى مارس 2007 (الاستفتاء على تعديل الدستور فى 26 مارس 2007 ونشر التعديلات فى الجريدة الرسمية فى 31 مارس 2007) كما يلى :
"يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور .وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقًا للقانون، ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية دينية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل" .
وعقب قيام ثورة 25 يناير 2011 وإسقاط دستور 1971 فى 11 فبراير 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى إعلانًا دستوريًا، تضمن فى مادته الرابعة شروط قيام وتأسيس الأحزاب السياسية الواردة فى المادة الخامسة من دستور 1971 ، مع حذف عدم جواز قيام حزب "على أى مرجعية دينية" لتتوالى قيام أحزاب سياسية على أسس دينية بمقولة إنها أحزاب مدنية بمرجعية دينية . ففى عام 2011 ظهرت للوجود أحزاب "الحرية والعدالة" و"النور" و "الفضيلة" و"الأصالة" و"الإصلاح والنهضة" و"النهضة " و"البناء والتنمية" ....إلخ .
وفى ضوء هذه الحقائق يصبح من الضرورى النص فى المادة 54 المقترحة على "عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطًا سياسيًا على أية مرجعية دينية أو أساس دينى أو تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل" .
حسين عبد الرازق
عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور
ممثل تيار اليسار
السبت 28 سبتمبر 2013