"الحقوق والحريات" في ال 50 توافق على حظر إغلاق الصحف بحكم قضائي

وافقت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال جلستها المسائية أمس، على المادة الخاصة بحرية الصحافة.
وأخذت اللجنة بالمادة المقدمة من المجلس الأعلى للصحافة وهى "يحظر فرض رقابة على الصحف أو وسائل الاعلام أو مراقبتها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة فى زمن الحرب. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية إلا فى حال الجرائم المتعلقة بالطعن على الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين".
كما أقرت اللجنة أيضا المادة 54 الخاصة بالأحزاب كما هى مقدمة من لجنة الخبراء دون تعديل، وتنص المادة على أنه "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس ، أو الاصل، أو ممارسة نشاط معاد لنظام المجتمع ، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى ، أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى".