قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن إصدار الرئيس المؤقت عدلى منصور لإعلان دستورى مكمل فى الفترة الحالية أمر ضروري، للنص على تعديل مهام لجنة الخمسين بوضع دستور جديد لمصر بدلاً من تعديل الدستور المعطل 2012. وأضاف الجمل: بدلاً من النزاع والصداع وإمكانية ذهاب ما تصنعه لجنة الخمسين هباء، يجب النص على تغيير مهام اللجنة". موضحًا فى مداخلة هاتفية لقناة الحياة، مساء اليوم، الخميس، أن الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012 يمكن أن يحكم عليها بالبطلان بحكم قضائى وبالتالى يبطل منتجها "دستور 2012""، " ما قد يضعنا فى أزمة". وشدد على ضرورة أن يعبر الدستور الجديد عن مبادئ ثورتى 25يناير و30يونيه، " بدلاً من دستور الإخوان".