أبدت كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، تأييدها الكامل لما جاء فى تصريحات سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين ومقرر لجنة الحوار المجتمعى، من مطالبته للرئيس المؤقت عدلى منصور بإصدار إعلان دستورى مكمل يتيح للجنة إعادة صياغة دستور جديد للبلاد بدلا من الاكتفاء بتعديل دستور 2012. وأكدت الحفناوى ل"اليوم السابع" أن سامح عاشور وجميع الفقهاء الدستوريين أدركوا المخاطر التى تحيط بتعديل دستور 2012، لافتا إلى أن أول تلك المخاطر هو سقوط الدستور بموجب الثورة المكملة فى 30 يونيه. وتابعت، أن الأمر الثانى وهو الأكثر خطورة أن هناك حكما مؤجلا ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية التى صدر عنها دستور 2012، وصدور حكم ببطلان الجمعية يعنى بطلان ما صدر عنها من دستور، ومن ثم فإن إدخال أى تعديلات عليه تبقى باطلة هى الأخرى وتهدد صدور دستور 2013. ولفتت الحفناوى، إلى أننا لا نحتاج أيضا لسند قانونى من أجل إصدار دستور جديد، مشيرة إلى أن الشعب المصرى لن يقبل مرة أخرى بعمليات الترقيع والتعديل بالدساتير، بل إنه يستحق دستور جديد يضمن له حقوقه.