تحسم لجنة الخمسين لتعديل الدستوراليوم الخميس من خلال التصويت علي تعديل دستور 2012 أو اعداد دستور جديد.وقالت مصادر مطلعة إن اللجان المكلفة بمناقشة مواد الدستور، تتجه لطرح فكرة كتابة دستور جديد، بدلا من عملية ترقيع مواد دستور 2012، المهدد بالبطلان، وتتواصل المطالبات الشعبية بكتابة دستور جديد، عبر لجنة جديدة من فقهاء دستوريين لوضع دستور جديد. وكان مقرر لجنة الحوار المجتمعي والاقتراحات، سامح عاشور، قد أشار خلال اجتماع الجلسة العامة، أن هناك رغبة جامحة من الجميع لكتابة دستور جديد، ولا يريدون تعديل دستور 2012، استنادا إلي أمرين أحدهما قانوني بأن هناك طعونا أمام القضاء لبطلان الدستور، وبالتالي أي حكم سيعرض الدستور للبطلان، مشيرا إلي أن هناك إرادة شعبية أسقطت الرئيس ودستوره ولا يجب التعامل معه بالتحسين أو التجميل. يذكر أن رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسي، قرر تشكيل لجنة للنظر في هذه الإشكالية تتكون من الدكتور جابر نصار الامين العام والمستشار احمد رضوان والمستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية وممثل وزارة الداخلية اللواء علي عبد المولي وسامح عاشور