قال سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار المجتمعى والاقتراحات خلال اجتماع الجلسة العامة، إن هناك رغبة جامحة من الجميع لكتابة دستور جديد، ولا يريدون تعديل دستور 2012، استنادا إلى أمرين أحدهما قانونى بأن هناك طعونا أمام القضاء لبطلان الدستور، وبالتالى أى حكم سيعرض الدستور للبطلان، والثانى سياسى بأن هناك إرادة شعبية أسقطت الرئيس ودستوره ولا يجب التعامل معه بالتحسين أو التجميل، وهذا يقتضى التواصل مع رئاسة الجمهورية. وأضاف: «أقترح أن تكمل اللجان نظر بقية المواد التى لم تعدل حتى نكون جاهزين لنحمى المنتج الدستورى الذى سيقدم للشعب». من جانبها أعلنت حملة «دستور جديد» أنها جمعت 40 ألف توقيع لإسقاط لجنة الخمسين، والمطالبة بتشكيل لجنة جديدة من فقهاء دستوريين لوضع دستور جديد. وقال محمد عطية، أحد مؤسسى الحملة: إن الحملة تستعد لتنظيم فعاليات جماهيرية الأيام المقبلة فى التحرير وأمام قصر الاتحادية لجمع التوقيعات، مشيراً إلى أنهم يهدفون لجمع 10 ملايين توقيع، وتقديمها للمستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت لتحقيق مطالبهم. من جانبه قال المستشار محمد عبدالسلام، مقرر لجنة مقومات الدولة، إن الأخبار التى تناولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص اتفاق رئيس اللجنة أو أعضاء من النور مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على بعض الأمور المتعلقة بالدستور غير دقيقة .