"استقلال القضاء" ترفض مساعي "الخمسين" لإصدار إعلان دستوري مكمل

اعتبرت جبهة استقلال القضاء قيام الرئيس المؤقت عدلي منصور بتعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمدة الحبس الاحتياطي وجعلها مفتوحة المدة بدون سقف زمني، بمثابة إلغاء لإرادة الشعب القانونية.
وأضافت الجبهة في بيان لها: أن سعي لجنة الخمسين لتعديل الدستور إصدار إعلان دستوري مكمل لوضع دستور جديد إجراء باطل يضاف لكل الإجراءات الباطلة التي صدرت بعد إعلان خارطة الطريق في 3 يوليو والتي أسمته "انقلابًا عسكريًا".
وطالبت الجبهة بوقف إقرار تعديل المادة 143، وتجميد عمل لجنة الخمسين، وإطلاق سراح كل المعتقلين سياسيًا من مناهضي الانقلاب فورًا.
وأكدت أن سلطة الانقلاب مصرة على تغييب سيادة القانون وإرادة الشعب، واستقلال القضاء، وتشويه الدستور، لتقنين حماية الانقلابيين في ظل المساعي الشعبية لإسقاط سلطاتهم.