أعلنت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب عن رفضها تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وقالت " إنها لجنة باطلة وما يصدر عنها باطل قانونا ولا يعتد به لأنه صادر بالمخالفة للقانون والشرعية الدستورية، وأحكام القضاء، ومن غير ذي صفة، مغتصب للسلطة ومعاد للقضاء وأحكامه والقانون وقواعده". وطالبت الجبهة في بيان لها منذ قليل كافة أعضاء اللجنة المعلن أسمائهم بالانسحاب وتجميد المشاركة، حتى لا يعطوا غطاءا شرعيا للإرهاب والعنف والجرائم الدموية ضد الإنسانية والقانون والتي يقوم بها الانقلابيون منذ 3 يوليو الماضي، من أجل مناهضة ثورة 25 يناير المجيدة وعودة نظام مبارك . وتابعت " هذه اللجنة هي لجنة تعديلات مبارك الثانية ، حيث تسير علي نفس اللجنة الأولي التي وضعها المخلوع لتجميد ثورة 25 يناير ، وشل مطالبها ، مؤكدة أن الطعن القانوني علي هذه اللجنة، أمام القضاء يوقف أعمالها ، ويبطلها ، ولكن الثورة المستمرة في كافة أرجاء البلاد ، ستوقفها قريبا عندما تدحر الانقلاب وتسقطه مثلما فعلت مع لجنة المخلوع الأولي . وأشارت أن اللجنة ضمت رموز بارزة من أعداء ثورة 25 يناير وأنصار الرئيس المخلوع وزوجته ولها مهمة واضحة هي مواصلة الانقلاب علي ثورة 25 يناير، وحذف مبادئها عن الدستور الشرعي للبلاد. وأوضحت الجبهة أن غياب رموز وشباب ثورة 25 يناير، عن اللجنة في الوقت الذي يتم وضع بعضهم تحت الملاحقة الإعلامية التحريضية أو تحت قبضة الانقلابيين في سجون الانقلاب، مؤكدة أن غيابهم خطوة فاضحة لمواقف الانقلابيين من ثورة 25 يناير.