القوى الإسلامية تهدد بالتصعيد فى حالة حل أحزابها

الجماعة الإسلامية تعلن الانتفاض فى الشوارع.. و"الإخوان" تلجأ للتحكيم الدولي.. و"النور" يهدد بالانسحاب من الحياة السياسية

أكدت القوى الإسلامية رفضها لمطالب التيارات الليبرالية والعلمانية لحظر الأحزاب الإسلامية وحل كل الأحزاب التى قامت على أساس دينى، مؤكدة أنه يتم التصعيد ضد ذلك من خلال المحاكم الدولية كما هدد حزب "النور" بالانسحاب من الحياة السياسية. وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن حل أحزاب التيارات الإسلامية والعبث بها سيفتح على الانقلابيين وابلاً، وأن جموع الشعب المصري ستخرج محتشدة ضد هذا الظلم المتعمد تجاه تيار بعينه.
وقال: "إن الجماعة الإسلامية وحزبها سيشارك في أي استحقاقات انتخابية قادمة شريطة احترام الإرادة الشعبية وعودة الشرعية المغتصبة من الانقلابيين، مشيرًا إلى ضرورة أن تحسم قبل أي انتخابات معركة الحرية والاستبداد التي بدأت الدماء تسيل من أجلها"، مطالبًا برد اعتبار للمواطنين الذين أهدرت أصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية.
وأشار الشريف إلى أن الأغلبية من المشاركين في مليونيات ضد الانقلاب لا ينتهجون ولا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وإنما مواطنون يطالبون بحريتهم ولديهم مخاوف من رجوع دولة مبارك ببوليسيتها، مشددًا على ضرورة الإفراج الفوري عن الرئيس الشرعي للبلاد الرئيس محمد مرسي "المختطف".
واستنكر الشريف حالات الانتقام والتصفية من أبناء التيار الإسلامي كله وليس جماعة الإخوان المسلمين بتجميد أموالهم أمثال الدكتور محمد محسوب والدكتور طارق الزمر بدون وجه حق.
بدوره رفض حزب "النور" هذا الأمر مهددًا بالانسحاب من الحياة السياسية، وقال صلاح عبد المعبود، رئيس الكتلة البرلمانية للنور بمجلس الشورى المنحل: "إن الحزب قام على أساس الاحتماء بالثورة ونحن بالأصل جماعة دعوية"، مضيفًا أن الحزب قام لأجل تحقيق طموحات قاعدة جماهيرية كبيرة وتبنى أفكار سياسية ناضجة للبلاد، بينما ما يسعى إليه البعض للتشكيك فى كل الأحزاب الإسلامية أو العمل عل حلها أو حتى عودة النظام السابق من جديد، وهو الأمر الذى قد يواجهه حزب "النور" مضطرًا بالعودة للمساجد والدعوة.
كما أكد عبد المعبود عدم سماحهم بالمساس بمواد الهوية الإسلامية فى الدستور، كما قال إن الاعتراض سيكون من خلال أعضاء النور الذين سيتم ترشيحهم للجنة المشكلة لتعديل الدستور.
وقال أحمدى قاسم، القيادي بحزب "الحرية والعدالة": "إن أي قرارات ستتخذها الإدارة الانقلابية الحالية باطلة ولن يتم الاعتراف بها على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن هناك حقدًا لدى التيارات الليبرالية تجاه الأحزاب الإسلامية، وذلك لعدم وجود أرضية لهم فى الشارع المصرى، واعتبر أن أى قرار بحل الأحزاب الإسلامية لن يعترف به الشعب المصرى ولا قيمة لأى قرار يكون خارج إطار الشرعية والديمقراطية، التى جاءت بالرئيس محمد مرسي رئيسًا للجمهورية.
وأضاف قاسم أن ما يحدث الآن من قرارات هو خارج نطاق القانون، حيث لا يوجد هناك أى إطار قانوني فى حكم هؤلاء الانقلابيين، حيث تتم مصادرة الأموال والسجن التعسفي لقادة التيار الإسلامى بدون أى سند قانوني أو قضائي عن طريق تلفيق الاتهامات الباطلة لإجبار المصريين على الموافقة على هذا الانقلاب الدموي الذي تم بمساعدة الأحزاب الليبرالية، التى كفرت بكل معالم الدولة الديمقراطية الحديثة وذهبت إلى "العسكر"؛ لكى تأتى إلى الحكم، مؤكدًا أن الشعب المصرى سيرفض كل ما تم فى فترة ما بعد الانقلاب وسيتم الاستمرار فى التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات فى جميع ميادين لمصر لحين العودة إلى أهداف ثورة 25 يناير وعودة الرئيس محمد مرسي، الذي تعتزم الجماعة اللجوء للمحاكم الدولية للمطالبة بإطلاق سراحه.