الجماعة الإسلامية تجدد رفضها لأى مصالحة قبل عودة مرسى

الشريف: لن نعترف بحكومة انقلابية.. وحماد: الكفر بالسياسة قد يولد العنف
رفضت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، الدخول فى أى مصالحات أو الاعتراف بالتشكيل الحكومى الذى أعلن عنه برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، فى ظل استمرار الانقلاب العسكرى وعزل "المنتخب" الرئيس محمد مرسي، مشددة على استمرار الاعتصام والتواجد السلمى فى الميادين حتى يرجع الحق لأهله. واعتبر عبد الآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، أن الانضمام إلى الحكومة الانتقالية الحالية أو خوض الانتخابات يمثل تكريسًا للحكم العسكرى فى مصر ومنح غطاء سياسى وشعبى للانقلاب، مشيرًا إلى أن المصالحة السياسية غير ممكنة قبل عودة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى الحكم.
وأكد رفض الجماعة الإسلامية، المشاركة فى حكومة جاءت على دبابة تابعة للجيش ودماء الشهداء، مشددًا على أنه لا يمكن تجاهل الإسلاميين فى أى عملية سياسية لضمان استقرار الأوضاع .
وشدد على أن الجماعة لن تنتهج العنف مرة أخرى خاصة بعد إيمانها بالتغيير السلمى ودخولها المعترك السياسى، بعد خلع مبارك، معتبرًا أن العنف الذى مارسته خلال فترة التسعينيات كان بمبرر الدفاع عن النفس ومواجهة الظلم.
إلا أنه حذر من أن الانقلاب على الديمقراطية والكفر بالسياسة، قد يدفعان بعض شباب التيارات الإسلامية إلى العنف بعدما أهدرت أصواته فى كل المراحل السابقة، مؤكدًا أن الظلم من شأنه أن يولد العنف.
وأكد خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، رفض الجماعة الإسلامية للمصالحة على دماء شباب الإسلامين والمؤيدين للشرعية، مشددًا على أن الحكومة الانتقالية التى يرأسها الببلاوى مرفوضة وتحمل تيارًا واحدًا بعينه ولا تمثل الشارع المصرى.
وأكد أن إقصاء التيار الإسلامى ذى الأغلبية الواسعة سيؤدى إلى فوضى عارمة، لا سيما إذا استمر الاعتداء على المتظاهرين وسفك دماء الشباب المسالم، مشيرًا إلى أن عدلى منصور الرئيس ال"غير شرعي" صعد على دماء مجزرة الفجر، بينما صعدت الحكومة على مذبحة رمسيس والجيزة .
وقال "الإنقلابيون رجعوا بالوطن إلى نظام مبارك وإلى نقطة الصفر مرة أخر"، مشددًا على أن المعتصمين فى ازدياد ولن يقبلوا العودة للوراء وأن الحرية ستعود بالسلمية والصمود. وأكد الشريف، أن الجماعة مستمرة فى نضالها السلمى ولا يمكن العودة إلى ممارسة العنف مهما كان.