إسلاميون يدعون لحملة مقاطعة حكومة الببلاوي لإجبارها على التنحي

تبدأ بعدم سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز

الجماعة الإسلامية: حان وقت العصيان المدني ضد حكومة إفقار المصريين..
الإخوان: حكومة الببلاوي باطلة ولن نعترف بها..
الوسط: الانقلابيون لن ينعموا بالانقلاب

وجهت بعض القوى السياسية الإسلامية الدعوة لمقاطعة الحكومة الحالية وعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال، وذلك بالامتناع عن سداد أي مستحقات مالية من فواتير الكهرباء والمياه كوسيلة للضغط عليها وإجبارها على التنحي، مناشدين المصريين بدعم الشرعية وتأييد الدكتور مرسي وعودته لمنصبه مرة أخرى. وقال علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الجماعة وحزبها يناشدان المصريين الضغط على الحكومة الجديدة بالامتناع عن سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وعدم تجديد رخص القيادة أو سداد أي مصاريف لتلك الحكومة لإجبارها على تقديم استقالتها.
وأضاف الأمين العام للبناء والتنمية فى تصريحات خاصة إلى "لمصريون": حان الآن وقت التوحد والوقوف جنبًا إلى جنب ضد حكومة إفقار المصريين خاصة بعدما ظهر منها من إرادة سلب السعادة من عموم الشعب المصري بالاعتداء عليه بالقتل والترويع في شهر رمضان الكريم، ثم زادت من التعبير عن مدى كراهيتها لشعب مصر حين سلبت من علاوة شهر يوليو ليدخل شعب مصر العيد وهو فقير محتاج".
وأكد أبو النصر أن المظاهرات الأخيرة التي ملأت الشوارع أسقطت الحكومة الجديدة "إكلينيكيًا", كما أكدت رفض الشعب للتعدي على إرادته, مشددًا على عدم شرعية حكومة الببلاوي، وأن الشعب لن يرضى عن أى حكومة بديلة لحكومة الدكتور هشام قنديل.
وأضاف أمين البناء والتنمية أن الجماعة الإسلامية لن تدخل فى أى مفاوضات مرتقبة مع أى نظام أو أى حكومة غير شرعية، لافتاً إلى أن الجماعة ما زالت تنظر لحكومة الببلاوي على أنها غير شرعية وأنهم مازالوا مع حكومة قنديل المعينة من قبل الرئيس السابق محمد مرسي، على حد قوله.
من جانبه، قال محمود حلمي إبراهيم، عضو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بأسيوط، إن هناك تصعيدات ضد الحكومة الانقلابية التي يترأسها الدكتور حازم الببلاوي لأنها غير شرعية والشعب غير معترف بها على الإطلاق، على حد قوله، مضيفًا "أن الحكومة بنيت على باطل، فبالتالي كل ما يخرج عنها فهو باطل من قرارات ولن يتم التعامل معها حتى تحترم كلمة الشعب المصري في أربعة استحقاقات انتخابية، وأن رجال الصعيد يعتبرون أن ما حدث في 30 يونيه هو انتهاك لكرامتهم وصوتهم الانتخابي، فبالتالي لا اعتراف بها ولا بأي انتخابات قادمة".
من جانبه، أيد محمد حامد، عضو حزب الوسط والبرلماني السابق في سوهاج الحملة، قائلا: "إن سبل التصعيد لن تنتهي وأن الانقلابيين لن ينعموا بانقلابهم على الإرادة الحرة الشعبية وأن دولة الظلم لن تصبر والحق سينتصر دائمًا".