استقلال القضاء تستنكر توريط القضاء في تصفية حسابات الانقلابيين

استنكرت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب توريط القضاء في تصفية حسابات قادة الانقلاب مع مؤيدي الشرعية والكرامة ، مؤكدة أن استمرار التعامل الانقلابي خارج اطار القانون ومنظومة العدالة ضد المصريين يهدد البلاد ويعد الغاء للسلطة القضائية واقعياً.
وقالت الجبهة ان استمرار ملاحقة القضاة الداعمين لاستقلال القضاء والشرعية الدستورية ، واصدار احكام عسكرية ضد مدنيين معارضين للانقلاب ، فضلا عن الاف الانتهاكات الاخري المتواصلة ضد المصريين المعارضين للانقلابيين ، يعبر عن الاصرار علي تسيس القضاء واحكام قبضة الانقلابيين عليه وتصفية الحسابات السياسية بفجور.
واشارت الي وجود قضايا مفتوحة في تهم تتعلق بفساد مالي منذ اكثر من نصف عام ضد المستشارين احمد الزند وعبد المجيد محمود وغيرهما من المتهمين بالفساد ، تم تجميد التحقيقات فيها بعد انقلاب 3 يوليو ، بجانب استمرار اخلاء سبيل رموز نظام مبارك بعد بطيء التقاضي غير المبرر واخفاء الانقلابيين للادلة .
وشددت الجبهة علي انه لاشرعية لاي أحكام او قرارات تحت ارهاب العسكر الانقلابيين ، خاصة ان السلطة القضائية باتت غير موجودة واقعيا ، موضحة أن السيادة الان للشعب الثائر في ميادين الشرعية ، والثورة هي القانون والقضاء ، واي قرارات لتصفية الثورة واستهداف الشعب الثائر باطلة وهي والعدم سواء .