ثورة داخل النقابات الطبية بسبب تأخر "الكادر"

بعد عامين ونصف من المماطلة

جمعية طارئة ودعوة للإضراب.. ونقيب البيطريين يطالب "الزراعة" بالمساهمة
تصاعدت حدة الاحتقان بين أعضاء النقابات الطبية بسبب تأخر إصدار كادر العاملين بالمهن الطبية حتى الآن متهمين الحكومة بافتقادها للإرادة السياسية اللازمة لإقرار المشروع، في الوقت الذي بدأ صبر أعضاء النقابات الطبية المختلفة فى النفاد، مهددين بالتصعيد وإعلان الإضراب مرة أخرى بشكل كامل وعدم التراجع عنه حتى يتم إقرار الكادر بالكامل.
وقال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء البشريين، إن أزمة كادر الأطباء يمكن أن تحل بمنتهى السهولة خلال يومين، وذلك في حالة توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أنه قد تم إقرار الكادر بالفعل بمجلس الشورى قبل أحداث 30 يونيه، متسائلا: "مادام تم إقراره بالماضي، فماذا يمنع تنفيذه حاليًا؟".
وأوضح أن كل نقباء النقابات الطبية فى لقاءات مستمرة مع وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط ووزير المالية، كان آخرها اجتماع أمس الأول الاثنين، كما سيتم عقد اجتماع جديد، وذلك يوم الخميس بعد القادم، إلا أن تلك الاجتماعات لم تسفر حتى الآن عن أي نتائج.
وأعلن نقيب الأطباء أن مشروع الكادر سيكون على رأس الملفات التي ستناقشها الجمعية العمومية غير العادية والتي ستعقد فى يوم 3 أكتوبر القادم ومناقشة سبل التصعيد التي سيقررها الأطباء لتتخذها النقابة، وذلك فى حالة استمرار المماطلة وعدم إقرار المشروع حتى وقتها.
فى الوقت ذاته، دشن عدد من الأطباء البشريين حملة جديدة للدعوة لإضراب كل العاملين بالمهن الطبية، وذلك يوم 9 نوفمبر، مؤكدين أن مطالبهم هي نفس المطالب التي يرفعونها منذ قيام ثورة يناير ولم يتم تنفيذها حتى الآن، وهى إقرار مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية بشقيه المالي والإداري ورفع موازنة الصحة وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، مشيرين إلى أنهم لن يتحركوا وحدهم مثلما حدث في الإضرابات الماضية، وإنما سيكون هناك تنسيق مع كل الأطباء والعاملين بالمهن الطبية وليس فقط البشريين.
وأوضح مدشنو الدعوة على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الإضراب سيكون جزئيًا وسيصدر بقرار من الجمعية العمومية للنقابة، مضيفين أنهم اختاروا ذلك التوقيت ليكون هناك مدة كافية للحكومة لإقراره إذا كانت حسنة النية، وانتهت انتخابات التجديد النصفي للنقابة، فضلا عن هدوء الأوضاع السياسية الموجودة بالشارع المصري حاليًا حتى لا يتم استغلال إضرابهم لأغراض سياسية.
من جانبه، طالب سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، وزارة الزراعة ونائب الوزير للشئون البيطرية، بالعمل على مساهمة الوزارة فى التشاور مع وزارة المالية من أجل ضم الأطباء البيطريين غير العاملين بوزارة الصحة والمنتمين لوزارة الزراعة لمشروع الكادر، وتوفير بعض المبالغ المالية من الوزارة وصناديقها لتمويل المشروع "تاسوه" بمساهمة وزارة الصحة مع وزارة المالية.
وأعلن طه عن استعداد النقابة لإصدار بيان تحدد فيه خطوات النقابة التصعيدية، مشيرًا إلى أن الإضرابات ليست من مبادئه إلا أنه فى الوقت ذاته لا يستطيع منع الأطباء البيطريين من اتخاذ أي خطوات تصعيدية لصالحهم وللحصول على حقوقهم، مضيفًا أنهم سيتقبلون الأمر إذا كانت أوضاع البلاد الاقتصادية لا تسمح ولكن مادام سيقر القانون للأطباء الآخرين فمن واجب الدولة المساواة بينهم جميعًا، خاصة أن الكادر مهني وليس وظيفيًا فلما التفرقة بين الأطباء العاملين بوزارة الصحة والآخرين العاملين بوزارة الزراعة؟.