تنتخب لجنة الخمسين المشكلة لتعديل الدستور، رئيسًا لها ووكيلين خلال أول اجتماعاتها والمحدد له الأحد المقبل 8 سبتمبر، وفقا لقرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بتشكيل اللجنة، وذلك بمقر القاعة الرئيسية لمجلس الشورى والتي شهدت اجتماعات اللجنة التأسيسية التي وضعت دستور 2012 المعطل. وأوضح مصدر مسئول بمجلس الشورى أن اجتماع لجنة الخمسين والمحدد له يوم الأحد المقبل هو جلسة إجرائية للجنة ليتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة والوكيلين من بين أعضائها. أضاف أن الجلسة الإجرائية طبقًا للقانون من المقرر أن يرأسها أكبر الأعضاء سنًا، والذي سيتم تحديده بمجرد انتهاء اللجنة الفنية المشكلة بأمانة بمجلس الشورى التي تتولى بدورها استقبال أعضاء لجنة الخمسين لتسجيل واستيفاء بياناتهم واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم. وقال المصدر إن رئاسة أكبر الأعضاء سنًا سيكون للجلسة الإجرائية الأولى والتي سيتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائها الخمسين ليتولى الرئيس المنتخب بمجرد اختياره رئاسة الجلسة الإجرائية الثانية لانتخاب وكيلين للجنة وتشكيل هيئة مكتب للجنة من بين أعضائها. وأوضح أن عملية الترشيح لتلك المناصب والانتخاب ستكون قاصرة على أعضاء لجنة الخمسين الأصلين دون ال 49 عضوًا الاحتياطي والذي لا يحق لهم التصويت أو الترشح على تلك المناصب، إلا أنه يجوز لهم حضور كل اجتماعات اللجنة لمتابعة أعمالها والمشاركة بها دون أي تصويت لهم والذي يقتصر على الأعضاء الخمسين الأصليين. وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس الشورى أعدت صناديق "زجاجية" والتي سيتم وضع الأصوات بداخلها، مشيرًا إلى أن الجلسة الإجرائية الأولى، والتي سيرأسها أكبر الأعضاء سنًا سيتم خلالها تشكيل لجنة من بين أعضاء لجنة الخمسين من غير المرشحين على منصب رئيس اللجنة لتشكيل لجنة فرز تتولى عملية فرز الأصوات وتبليغها لرئيس الجلسة الإجرائية الذي سيتولى إعلان اسم الفائز بمنصب رئيس لجنة الخمسين. وتواصل الأمانة العامة بمجلس الشورى عملها يوميًا في استقبال أعضاء لجنة الخمسين لاستيفاء بياناتهم واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم حيث بلغ عدد من استوفوا بياناتهم حتى اليوم 20 عضوًا.