أعلنت قوى سياسية ومنظمات حقوقية ونسائية رفضها الكامل للنظام الفردي في الانتخابات، باعتباره يعزز استخدام عوامل المال السياسي ونفوذ العائلات في بعض المناطق والمحافظات، فضلا عن إقصاء المرأة. وطالبت، القوى الأحزاب السياسية بالعمل على دعم النساء بداخلها وتنمية قدراتهن السياسية وترجمة مشاركتهن إلى الوصول الفعلي لمواقع اتخاذ القرار، من خلال تعزيز مواقعها بالأحزاب وتصدرها للقوائم الانتخابية. وقع على البيان "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية أمي للحقوق والتنمية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب المصريين الأحرار، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الدستور، وحزب مصر الحرية، والاتحاد النسائي المصري" .