بسب قبوله عضوية "الشورى" بالتعيين.. حملة توقيعات داخل "الناصري" لسحب الثقة من أحمد حسن واستقالة يسري تشعل الأوضاع

يشهد الحزب "الناصري"، حملة جمع توقيعات داخل مقر الحزب المركزي بالقاهرة وأمانات الحزب بالمحافظات تدعو إلى عقد جمعية عمومية، تتصدر أجندتها مطالب بسحب الثقة من الأمين العام للحزب أحمد حسن، بعد تحميله مسئولية انهيار الأوضاع داخل الحزب، وقبوله بعضوية مجلس الشورى بالتعيين.
ويبرر جامعو التوقيعات مطالبهم بإقصاء الأمين العام، من خلال توجيه اتهامات له بتحويل "الناصري إلى مجرد "حزب ديكوري" تابع للحزب "الوطني"، خاصة وأنه قبل بالتعيين داخل مجلس الشورى رغم أنه كان قد أبدى اعتراضا شديدا على خوض محسن عطية أمين التنظيم بالحزب لانتخابات الشورى، وإبرامه صفقة مع الحزب الحاكم، الأمر الذي قبله حسن لاحقا باختياره ضمن الأعضاء المعينين.
وتدعم جبهة سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب، حملة جمع التوقيعات ضد الأمين العام وإن كان ذلك بشكل مبطن، في ظل تزايد المخاوف من إمكانية استغلاله لمقعده في مجلس الشورى لتعزيز نفوذه داخل الحزب، والعمل على تهميش الجبهة التي يطمح زعيمها في خلافة ضياء الدين داود في زعامة الحزب.
وكان السفير أمين يسري أعلن استقالته من الحزب واعتزال الحياة السياسية، اعتراضا على سياسة "الكيل بمكيالين داخل الحزب، متمثلة في صدور قرار بتجميد عضوية محسن عطية أمين التنظيم لجنة القيم بالحزب لترشحه إلى انتخابات مجلس الشورى على خلاف قرار المكتب السياسي للحزب، بينما تم التغاضي عن ذلك في مسألة قبول أحمد حسن عضوية مجلس الشورى بالتعيين.
واعتبر يسري في استقالته أن في ذلك "تناقضًا واضحًا وضوح الشمس" بين موقف الحزب من عطية وموقفه من قبول حسن عضوية الشورى، قائلاً إن "الذي زور الانتخابات في الدائرة التي ترشح فيها عطية هو ذاته الذي وقع علي قرار تعيين حسن عضوًا بمجلس الشورى، ووجودهما عضوين بمجلس الشورى مخالف لقرار الحزب وهو كيل بمكيالين لا يليق بالحزب".
وتسببت استقالة يسري في تصاعد حده التوتر داخل الحزب، وقد حاولت "المصريون" الحصول على تعليق منه إلا أن هاتفه كان مغلقا.