«عاشور» يخطط للإطاحة ب«أمين الناصري» في لقاءات «سرية» بمكتبه

ردًا علي محاولة سيطرة الأمين العام للحزب أحمد حسن علي مسار الأمور داخل الناصري ، يعقد سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب لقاءات واجتماعات متواصلة داخل مكتبه بوسط القاهرة مع أنصاره للاتفاق مع قيادات «جبهة الإصلاح» التي يتزعمها بهدف إبعاد حسن عن الحزب خاصة بعد تعيينه بالمجلس.
وعلمت «روزاليوسف» أن الاجتماع السري الذي عقده عاشور بالإصلاحيين أثار أزمة في الناصري بسبب مطالبهم بجمع التوقيعات من أعضاء الأمانة العامة تمهيدًا لعقدها قبل انتخابات الشعب واتفقت أغلب المحافظات الموجودة علي القيام باستعمال التوقيعات من جهة وإصدار بيانات رافضة لتعيين حسن في الشوري.
وكان الاجتماع قد حضره عدد من المحافظات أبرزها الشرقية وأسوان والقاهرة وبورسعيد وسوهاج فيما قام أحد الوسطاء خلال الاجتماع بعرض تسوية الأمر والتفاوض بين الأمر العام وللرافضين لتعيينه في الشوري وهو الأمر الذي رفضه الحاضرون.. وبالفعل تسابق عدد من أمانات المحافظات في إصدار بيانات تؤكد رفضها التام لتعيين الأمين العام في الشوري فطالبت محافظة أسوان في بيانها بتجميد عضوية الأمين العام ودعته لتقديم استقالته مطالبة مستويات الحزب العليا بالتحقيق مع حسن وعطية فيما رد محمد أبو حسين القيادي بجبهة الإصلاح بمحافظة الشرقية علي مزاعم جبهة الأمين العام بأن الأمانة العامة وافقت علي التعيين فقال أن حسن قام بتزوير انتخابات عضوية الأمانة العامة وأصبح أتباعه هم من يسيطرون عليها، كاشفًا عن سعي «الإصلاح» إلي عقد مؤتمر عام طارئ للحزب عن طريق الحصول علي ثلثي توقيعات أعضاء المؤتمر العام فضلا عن سعيهم لاتخاذ قرار بإخطار مجلس الشوري أن أحمد حسن لا يمثل الهيئة البرلمانية للحزب في الشوري.. في المقابل يقوم أحمد حسن بالاستقواء بالمحافظات التابعة له في الحزب وذلك عن طريق خطة مشتركة مع الأمانات المركزية بعقد زيارات لعدد من المحافظات أبرزها السويس، أسيوط، سوهاج، قنا والإسكندرية للسيطرة علي مخطط مستغلا رغبة المحافظات في خوض انتخابات الشعب وطرح أبرز العناصر الراغبة في الترشح ومتابعة خطة المحافظات لمعاودة نشاطها تحضيرًا للانتخابات.. ومن جهة أخري يقوم عدد من عناصر الأمانة العامة بحملة توقيعات من الأمانة العامة تطالب بإحالة سامح عاشور إلي لجنة انضباط علي خلفية تحويل اجتماعات الحزب إلي مكتبه فضلاً عن هجومه علي الحزب بسبب قبوله التعيين.
فيما شرعت لجنة النظام بالحزب الناصري في استكمال تحقيقاتها مع محسن عطية أمين التنظيم «المجمد» واستدعاء كل من أحمد حسن الأمين العام للحزب ود.محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب كشهود للتحقيق بعد أن قال عطية في التحقيقات الأولية أن الحزب كان يعلم أنه سيخوض الانتخابات، ولم يعترض.
ويأتي هذا في الوقت الذي يمر فيه الحزب بانقسامات شديدة حول فكرة الفصل للنائب عطية وداخل المكتب السياسي ولجنة الانضباط ذاتها، إذا تري قيادات بالحزب ضرورة الاكتفاء بتجميد عضويته واستبعاده من أمانة التنظيم.. ورفض آخرون أيضا أي تنسيق بين أحمد حسن ومحسن عطية في مجلس الشوري!
ووصلت حدة الموقف لدرجة جعلت حسن لا يتحدث نهائيا مع عطية في أول جلسات المجلس عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي!
وقال فاروق العشري أحد قيادات الجبهة التابعة لسامح عاشور أن حسن انفرد بتقسيم الحزب وتعامل بمنطق سياسة الرجل الواحد وهذه التصرفات التي يتخذها - علي حد وصفه - من شأنها الضغط لتحويل الحزب الناصري إلي حزب طارد، وأن الأمين العام ليس له أي نشاط يذكر داخل الحزب.. وهذا رأي العديد من القيادات علي مستوي المحافظات .. وأشار العشري إلي أنه يأمل انعقاد المؤتمر العام للحزب بصفة تشريعية في جلسة طارئة للمطالبة بسحب الثقة من أحمد حسن.. والنظر في الهيكل الإداري الحالي للحزب واصلاحه.. بينما قال محمد السنوسي أمين الحزب بأسوان أنه بمجرد قبول الأمين العام للتعيين، فهذا يعني أنه باع الثوابت الناصرية وهم يرفضون هذا الأسلوب رفضًا باتًا، ولابد من تواجد الأمانة العامة والمكتب السياسي لحل هذا الأمر.