رفض حظر النقاب بولاية كاتالونيا الإسبانية

رفض برلمان كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا مشروع قرار يحظر ارتداء النقاب في أنحاء الإقليم بعد المصادقة عليه في مرحلة تصويت أولى.
وقد اضطر رئيس برلمان الإقليم المتمتع بحكم ذاتي إلى تعليق الجلسة بعد احتجاج نواب مناهضين للمشروع على ما وصف بأنه "خطأ تقني" أثناء مرحلة التصويت الأولى.
كما أثار القرار حفيظة نواب مؤيدين للقانون من المحافظين الكاتالونيين والقوميين الذين قاطعوا عملية التصويت الثانية. ويحث مشروع القانون الذي تقدم به المحافظون الكاتالونيون مدعومين من قوميي يمين الوسط، الحكومة المحلية على حظر تام لارتداء النقاب في كافة الأماكن بالإقليم وليس بالمباني العمومية فقط.
وسبق لتسع بلديات في كاتالونيا، من بينها برشلونة أن حظرت النقاب في الأماكن العامة. واعتبر النائب في الحزب الشعبي الكاتالوني رافائيل لوبيث أن مشروع القانون هذا "ليس مسألة يمين ويسار بل مسألة قيم".
وقال قبل التصويت على القانون: "بعد كفاح دام عقودا من أجل كرامة النساء لماذا لا يمكننا أن نعلن بوضوح وحزم أننا ضد السجون المتنقلة التي تحط من قدر النساء وتخفيهن في بلادنا"، على حد زعمه.
ومن جانبهم ندد نواب اليسار الذين أعربوا عن رفضهم النقاب، باقتراح اليمين الذي اعتبروا أن لتحركه أبعادا انتخابية مع اقتراب الانتخابات المحلية في كاتالونيا المقررة في الخريف المقبل.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى رفض الاقتراح حيث أكد جون دلهيشن خبير المنظمة في مجال التمييز بأوروبا أنه "ينبغي أن تكون المرأة حرة في اختيار ما ترغب في ارتدائه، وهذا هو حقها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وبعد بلجيكا وفرنسا تكثف النقاش حول منع النقاب في إسبانيا حيث تعيش جالية مسلمة تبلغ حوالي 1.2 مليون من بين مجموع سكان البلاد البالغ 47 مليون نسمة. وتبحث الحكومة الاشتراكية التي يرأسها خوسيه لويس ثاباتيرو إمكانية الحد من وضع النقاب في الأماكن العامة، على الرغم من قلة وجوده في الواقع لكنها تبدو منقسمة حول المسألة.