طالب الدكتور ثروت باسيلي، وكيل المجلس الملي القبطي العام، الدولة بأن تسمح بالزواج المدني للأقباط، كحل لمشكلة الزواج الثاني، في ظل رفض الكنيسة الأرثوذكسية منح تصاريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين. وقال في تصريحات لفضائية "مودرن تي في" إن أعدادًا كبيرة جدًا من الأقباط قاموا برفع دعاوى قضائية ضد الكنيسة يطالبون فيها بالسماح لهم بالزواج الثاني، وهم بالفعل حصلوا على طلاق من المحاكم المدنية، وبالتالي يمكنهم الاستمرار في سلك الطريق المدني بزواج مدني. وأبدى باسيلي تأييدًا مطلقًا لموقف البابا شنودة بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية الرافض لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بمنح تصاريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، بدعوى أنه لا طلاق في المسيحية إلا لعلة الزنا. وأضاف: بالنسبة للزواج الكنسي فهو أحد أسرار الكنيسة الأرثوذكسية ومن طقوسه أن يتم داخل الكنيسة ولا طلاق إلا لعلة الزنا، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الإنجيل.