"الإنقاذ" تطالب لجنة الخمسين بتعديل مواد اللجنة القانونية

قال الدكتور نيازى مصطفى، القيادي بحزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ، إن هناك اعتراضات لدي القوى السياسية حول بعض مواد الدستور التى تم إعلانها والتى انتهت منها اللجنة القانونية وأرسلتها للرئيس تمهيدًا لإحالتها للجنة الخمسين، مطالبًا أعضاء لجنة الخمسين بالتوافق حول مواد الدستور وتعديلها.
وأشار مصطفي في تصريحات خاصة إلى أن نظام الانتخاب الفردى الذى أقرته لجنة الخبراء غير محل اعتراض عدد كبير من الأحزاب نظرًا لتهميشها الشباب والمرأة والأقباط.
كما أشار إلى أن لجنة الخبراء أرجأت الفصل في أمر مجلس الشورى للجنة الخمسين وعليها الإبقاء عليه شريطة أن يكون له صلاحيات تشريعية، وفيما عدا ذلك يجب إلغاؤه.
وطالب عضو جبهة الإنقاذ بضرورة إيجاد آلية لمحاسبة الرئيس في ظل توليه مستنكرًا الاكتفاء بمادة محاسبته إذا ارتكب جرائم عظمى، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك آليات محددة لمحاسبته ولو بمحكمة خاصة، وأن يكون هناك شكل لمحاسبته، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المادة الخاصة بمنع عزل الرئيس حتى في ظل المظاهرات الحاشدة لن يكون لها وجود إذا ما قامت ثورة جديدة.
وأضاف مصطفى أنه يجب الإبقاء على مجلس الشعب كما هو وبنفس مسماه المعبر عن طبيعة تكوينه ويجب أن تحدد سلطاته على أن يكون من بينها إمكانية محاسبة الرئيس وعزله بموافقة ثلثى الأعضاء، مطالبًا بنص دستورى لانتخاب نائب الرئيس في نفس بطاقة الاقتراع حتى يستكمل النائب مدته في حالة وفاة الرئيس.