المؤسسات العاملة بسوق الاوراق المالية تؤكد رفضها للدستور

استطلعت أموال الغد آراء عدد من الخبراء والعاملين بسوق الاوراق المالية حول مشروع الدستور الذي يتم الاستفتاء عليه .
أظهرت نحو 85% من العينة المستطلعة اراؤهم عن رفض اغلب المتعاملين للمواد الخاصة بالاقتصاد والطريقة التى سيتم اختيار رؤوساء الهيئات الرقابية على أساسها ووفقا لنصوص الدستور .
قال وائل النحاس العضو المنتدوب لشركة اتش ايه لتداول الاوراق المالية ، ان مشروع الدستور الراهن ليبراليا قبل الاستفتاء واسلاميا بعد اقراره نظرا لاحتوائه على الكثير من المواد المطاطية غير الواضحة ومنها على سبيل المثال المادة الخاصة بتكوين المجلس الاقتصادى الاجتماعى والذى لم توضح طريقة تشكيله وإختيار أعضائه .
أضاف ان المادة المفسرة لمبادئ الشريعة قد فتحت الباب لمشاركة كافة المذاهب والتوجهات الدينية للمشاركة فى تفسير نصوص القانون مما يعنى انشاء الدولة الدينية واهدار حقوق باقى المواطنين وسيطرة الافكار السلفية والتشددية ، كما ان المادة الخاصة بوصف الاقتصاد القومى قد اضاعت هوية الاقتصادية للدولة ، وأن باقى مواد الدستور تعين على تكوين اقتصاد اسلامى بل اخوانى يعتمد على الريع وليس القيمة المضافة .
كما اشار ان اختيار رؤساء الهيئات القضائية عن طريق مجلس الشورى يأتى ضمن خطة الاخوان المسلمين للسيطرة على كافة مرافق الدولة ، مبرهنا ذلك بما شهدته عملية إختيار رؤساء تحرير الصحفة القومية واقالة بعضهم بدون احالته الى التحقيق .
من جانبها قالت أمانى حامد رئيس مجلس ادارة شركة عكاظ لتداول الاوراق المالية ، ان مسودة الدستور وضعت سلطات واسعة لرئيس الجمهورية وقد افردت موادا لاختصاصات الرئيس وسلطاته دون ان تحدد واجباته تجاه الدولة ، كما ان الدستور لم يضع اطارا محددا لهوية الاقتصاد المصرى مما يعنى استمرار مسلسل فقد الهوية الاقتصادية وضياع الرؤوية المستقبلية .
اضافت ان المادة الخاصة بتعيين رؤساء الهيئات الرقابية كان يجب ان تنص على تعيين رؤساء الهيئات من داخل الهيئات وعن طريق الانتخاب وليس عن طريق الرئيس والمجالس النيابية التى ستكون تابعة للاغلبية التى أتى منها الرئيس والا ستكون الحكومة بذلك تراقب نفسها ، مؤكدة على رفضها للدستور الذى خرج للاستفتاء العام بعد انسحاب معظم اعضاء اللجنة التأسيسية .
كما رفض محمد عبد العزيز ، رئيس مجلسة ادارة شركة ميراكل لتداول الاوراق المالية ، مشروع الدستور ، منوها انه سيتم تزوير الاستفتاء بالداخل والخارج على حد قوله وخاصة بعد سفر عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الى الولايات المتحدة الامريكية لطلب الدعم ، مشيرا الى ما حدث داخل السفارات المصرية بالخارج ومنع بعض المواطنين من الادلاء باصواتهم فى تلك الاستفتاء .
وفيما يخص طريقة إختيار رؤوساء الهيئات الرقابية اوضح انها احد الطرق المستحدثة للهيمنة على كافة مفاصل الدولة بطريقة غير مباشرة ، مطالبا ايضا بضرورة ان يكون اختيار رؤوساء تلك الهيئات بالانتخاب .
من ناحيته قال تامر بدر الدين رئيس مجلس ادارة شركة البدر للبلاستيك ، انه من الصعب ان يتم إجراء تصويت على مسودة قدر رفضها جزء كبير من القوى السياسية بعد انسحابها من التأسيسية وخاصة بعد ان انفرد بوضعه فصيل واحد من الشعب ، مستنكرا ما قام به الاعلام من تصوير ان الدستور الاخوانى هو السبيل الوحيد لانقاذ البلاد من الفوضى .
أشار ان مفهوم الديمقراطية لا يقتصر على تحقيق رأى الاغلبية ولكن يجب مراعاة وحماية حقوق الاقلية فى الوقت ذاته ، مشددا على ان الدستور يجب ان يوضع بالتوافق وفى حضور كافة طوائف العشب وليس بالاغلبية حتى لا يتم تغيير الدستور مع تغيير وضع الاغلبية فى كل فترة إنتخابية
أضاف أن الدستور قد أغفل حقوق المرأة والمعاقين والاقباط والمسنين ، حتى أن النخبة صارت أقلية فى عصر الاخوان المسلمين وتم تهميشها ، منوها ان تمرير مثل ذلك الدستور سيفتح الباب امام المزيد من التظاهرات والاعتصامات من كافة فئات الشعب التى ضرب باراءها عرض الحائط عند وضع الدستور .
و يرى مصطفي عادل المحلل الفني بشركة هورايزون لتداول الاوراق المالية ، ان مشروع الدستور انه سيخرج للتصويت ب "لا" مرجعا ذلك الي ان الدستور لم يضع معالم واضحة للشكل الاقتصادي للدولة و لم يحدد اذا كان اقتصاد حر او اقتصاد يسمح بتدخل الدولة في اداراته .
أضاف أن هذه المسودة تدور حولها الكثير من علامات الاستفهام وتحتاج الي قوانين و تشريعات تفسرها و تزيل مابها من غموض ، الا ان هذه القوانين ستخرج من طرف واحد و هي الاغلبية التى ستسيطر على البرلمان المقبل ، و ستعبر بالضرورة عن وجهة نظر واحدة و هذا غير مقبول بعد ثورة خرجت لتصحيح وضع الاستئثار بالسلطة .
ووصف المادة الخاصة بتعين رؤوساء الهيئات الرقابية ، بانها كارثية تمهد لسيطرة فصيل واحد على الدولة و لا تسمح بمحاسبة الرئيس ولا مؤسسات الدولة بشكل عادل خاصة في ظل ان التعيين سيتم بموافقه الحاضرين وليس الاعضاء بما يعني ان الاغلبية الحاكمة ستتحكم في كل الهيئات الرقابية .