استطلاع : المتعاملون بالبورصة يعترضون على المبادئ الاقتصادية بمسودة الدستور

كشف استطلاع ل " اموال الغد " ضم حوالى 100 فرد من المتعاملين بسوق المال اعتراض 60% من العينة المستطلعة آراؤهم تجاه المسودة الأخيرة للدستور خاصة على ما تضمنته من مبادئ اقتصادية ،وذلك في ظل إسقاط نصوصها لعدد من القضايا الهامة التي يجب أن تتضمنها .
وأضافت العينة أن هناك عددا من النصوص تناولت بعض الأمور التي ليس لها الأهمية الكافية وعدم التطرق إلى القضايا الهامة مثل عدم تناول جميع الهيئات الرقابية التي تلعب دوراً حيويا في الرقابة على مؤسسات وشركات المجتمع والاكتفاء بمجلسي الشعب والشورى كجهات رقابية.
في حين أبدت نسبة تصل إلى 22% من العينة عدم قراءة مواد مسودة الدستور في ظل حالة التخبط السياسي السائدة والانقسام الذي تمر به مصر ،بالإضافة لعدم تخصص القائمين على كتابته بالقدر الكافي .
وطالبت العينة بضرورة استمرار العمل بنصوص دستور 71 بالإضافة إلى التعديلات الدستورية التي صدرت في مارس الماضي ، لحين الانتهاء من كتابة دستور شامل يعبر عن جميع رغبات طوائف الشعب ويأخذ مدة تتراوح ما بين 6 اشهر إلى عام كامل .
بينما أيدت النسبة المتبقية والبالغة 18% نصوص مسودة الدستور، مرجعين ذلك الأمر لشموله دون اقتصاره على أمور معينة،خاصة مع تناولها التزام الدولة رعاية وحماية الأطفال عند فقدانهم أسرهم؛ بالإضافة إلى حق المواطنين في المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي .
أكد الدكتور أشرف الشرقاوي ،رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ضرورة تمثيل الهيئة بنصوص في مسودة الدستور النهائية المطروحة حالياً بصورة صريحة كما يطالب البعض،وإنما يتطلب الأمر ضرورة تواجد عدد من الاقتصاديين المحيطين بجوانب متطلبات المنظومة الاقتصادية أثناء وضع النصوص الخاصة بها .
وأشار الشرقاوي إلى أن توافر متخصصين للدفاع عن البنود الاقتصادية يعتبر خطوة هامة نحو تدعيم منظومة الاقتصاد المصري ونحو الحفاظ على استقلالية الأجهزة الرقابية والتنظيمية، بما لايترك مجالا للتدخل السياسي في عمل مثل الأجهزة ويعزز استقرار السياسات المالية للأنشطة الاقتصادية ويؤكد أنها مصونة بالدستور .
وقال أشرف أبو الفتوح ، مدير شركة ميراج لتداول الأوراق المالية إن مسودة الدستور افتقدت للعديد من القضايا الهامة الواجب تواجدها ضمن أي دستور، مثل عدم تضمنها هيئة الرقابة المالية وطرق اختيار قياداتها سواء بالانتخاب أو بالتعيين المباشر .
وأضاف أن تجاهل هيئة الرقابة يعتبر خطأ من أخطاء المسودة ، في ظل ابتعادها عن تناول جوانب وهيئات لها أهمية كبيرة بالسوق المصرية، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في تلك القضية وإعادة تناولها مرة أخرى بنصوص الدستور وجميع الامور المتعلقة بها مثل منح حق الضبطية القضائية لها