"الإنقاذ" تطرح مشروع قانون لمحاسبة الرئيس

رءوف: تتم دراسته حاليًا.. شبيطة: أسوة بالدول الديمقراطية.. عبد الهادي: لا يحق ل"الجبهة" التقدم بقوانين
كشف المستشار هشام رءوف، مساعد وزير العدل لشئون ديوان الوزارة، عن أن جبهة الإنقاذ الوطني بالتوافق مع عدد من التيارات الأخرى، تقدمت بمشروع قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع تتم دراسته حاليًا من قبل وزير العدل المستشار أحمد مكي وصياغته؛ لإحالته إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت.
ورفض رءوف فى تصريحات، الإفصاح عن أى تفاصيل تتعلق بمشروع القانون المعروض علي وزير العدل، مشيرًا إلى وجود عدد آخر من القوانين تتم دراستها حاليًا لإرسالها إلى مجلس الشورى لمناقشتها.
وقال المستشار ماجد شبيطة، المستشار بمجلس الدولة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، التي أنهت أعمالها، إن قانون محاسبة الرئيس ضرورة ملحة أسوة بالدول الديمقراطية، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار تجاوز "التفاهات والادعاءات الباطلة"، مشيرًا إلى أن القانون الأمريكى الذى يحاسب الرئيس على الجنايات والجرائم الخطيرة فقط.
وأشار شبيطة إلى أن سبب فساد مبارك الأكبر هو عدم المسئولية وعدم وجود آليات محاسبة للرئيس والتي جعلته إلهًا مقدسًا فوق القانون، مشيرًا إلى أنه لا يمكن المقارنة بين نظام مبارك والرئيس محمد مرسى.
وقال عمرو عبد الهادي عضو اللجنة التأسيسية للدستور إنه طبقا للدستور يحاسب رئيس الجمهورية بعد إعداد وإقرار القانون، مستنكرًا ما جاء علي لسان رءوف من أن جبهة الإنقاذ هي من أرسلت هذا المشروع رغم أن جبهة الإنقاذ ليس لها سند قانوني بالأساس يتيح لها التقدم بأي مشاريع قوانين لوزارة العدل.
وأوضح عبد الهادي أنَّ مَن يحق له التقدم بمشاريع القوانين هي أحزاب الجبهة، بمجلس الشورى وليس للحكومة, لكنه أضاف: "أن هذا التصرف يأتي ضمن مسلسل التشكيك والتخوين من جانب الإنقاذ".
وأكد عضو التأسيسية أن القانون سيتضمن محاسبة الرئيس على أشياء مثل إهدار المال العام وإساءة استخدام السلطة في غير الاختصاص وغيرها من الأمور التي ينظمها القانون، منوهًا إلى أن القانون لا يحاسب بأثر رجعي.
من جانبه، نفى نيازي مصطفى، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار والقيادي بجبهة الإنقاذ، علمه بما تم ذكره من إرسال قانون للعدل لمحاسبة الرئيس، لكنه أكد على كونه مطلبًا شعبيًا بعد الأحداث الأخيرة، طالبت به الجبهة فى وقت سابق.
وكان المستشار أحمد سلام، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، قد قال في تصريحات سابقة له إن الوزارة تدرس عدة تجارب لبعض الدول التي تأخذ بقانون محاسبة الرئيس للأخذ بأقرب التجارب التي تلائم الحالة المصرية وتتماشى مع نص الدستور المصرى.
وأضاف أن هناك العديد من الدول تحاسب رئيسها بشكل ديمقراطي ولا عيب في ذلك علي الإطلاق، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعد مسودة للقانون تعرضها على الحوار المجتمعى من أحزاب ونقابات وجميع التيارات السياسية ثم تشكل لجنة لاستقبال المقترحات وتعديل القانون وفقا لهذه المقترحات.
وعن أهم ملامح القانون أشار سلام إلى أن هناك عدة أفكار منها تحديد الجرائم التي سيعاقب عليها الرأي، وهل سيتم تشكيل لجنة محكمة خاصة أم ستتم محاكمته أمام دائرة عادية.
وأوضح أن هناك مقترحين، الأول أن تقدم الدعوى إلى المحكمة مباشرة والثاني أن يقدم إلى مجلس الشعب وتكون المحاكمة بموافقته.