قضية خالد سعيد: الخارجية المصرية تستدعي السفراء الاوروبيين للاحتجاج على بيانهم

استدعت وزارة الخارجية المصرية الاربعاء سفراء دول الاتحاد الاوروبي في القاهرة لابلاغهم احتجاجها على اصدارهم بيانا بشان قضية الشاب خالد سعيد الذي اثارت وفاته شبهات حول تعرضه لضرب من قبل الشرطة افضى الى الموت.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي انه "تم استدعاء سفراء دول الاتحاد الاوروبي في مقر الوزارة للاعراب عن رفض مصر لقيامهم باصدار بيان حول التحقيقات الجارية في قضية المواطن خالد سعيد".
واعرب الناطق الرسمي عن "الاسف تجاه هذا التحرك، وبغض النظر عن مضمون البيان (الصادر عن سفراء دول الاتحاد الاوروبي)، والذي يمثل مخالفة صريحة للاعراف الديبلوماسية".
واضاف ان هذا التحرك يعد كذلك "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري من سفارات اجنبية معتمدة في القاهرة خاصة ان هناك تحقيقا في الحادث يتولاه القضاء المصري الذي يجب على الجميع احترام اجراءاته واحكامه".
وكان رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في مصر اعربوا الاثنين عن "قلقهم" ازاء ظروف وفاة الشاب خالد سعيد (29 عاما) الذي فارق الحياة في 6 حزيران (يونيو) الماضي بعد تعرضه للضرب من قبل الشرطة وفق منظمات حقوقية.
وقال السفراء الاوروبيون في بيان اصدروه ان "رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في مصر يعربون عن قلقلهم ازاء ظروف وفاة خالد سعيد (..) بعد التقارير المتضاربة" عن هذه الواقعة "وتناقض اقوال الشهود وبيانات اسرة سعيد ومنظمات حقوق الانسان (المحلية) مع النتيجة التي انتهى اليها التشريح الثاني للجثة".
واضاف البيان ان سفراء دول الاتحاد الاوروبي "يرحبون باعلان السلطات المصرية استعدادها للقيام بتحقيق قضائي في وفاة خاد سعيد ويتطلعون الى ان يجرى هذا التحقيق بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود الى انهاء هذا التضارب بطريقة ذات مصداقية".
واكد بيان الاتحاد الاوروبي انه "على ضوء الالتزامات التي قطعتها مصر على نفسها خلال المراجعة السنوية الدورية لحالة حقوق الانسان في مصر (من قبل المجلس الدولي لحقوق الانسان خلال اجتماعه في جنيف مطلع حزيران/يونيو الجاري) فان رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي على ثقة من ان السلطات المصرية ستحقق بفاعلية في الادعاءات حول تجاوزات الشرطة وستحاكم مرتكبيها".