برلماني يتهم وزارة الخارجية بالتشجيع على سحل وضرب المواطنين

حسن: من حق الاتحاد الأوروبي مراجعة الحكومة في قضايا التعذيب وموقف الخارجية من مقتل خالد سعيد سقطة
حمدي حسن
تقدم النائب حمد حسن أمس بطلب إحاطة إلي رئيس الوزراء ووزير الخارجية حول قيام الخارجية باتهام الاتحاد الأوروبي بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية، عقب استدعاء الوزارة سفراء دول الاتحاد في القاهرة لإبلاغهم احتجاجها الرسمي علي إصدارهم بيانا بشأن قضية مقتل الشاب خالد سعيد أعربوا فيه عن قلقهم من تعرضه للضرب حتي الموت علي يد اثنين من عناصر الشرطة. وقال حسن :يبدو من هذا الاحتجاج أن الخارجية المصرية تشجع علي سحل وضرب مواطنيها وقتلهم دون مبرر خارج نطاق القانون مما يؤثر في سمعة مصر ويهدد أمنها القومي والاقتصادي..مضيفا:لا أدري بأي وجه بعد ذلك ستطالب بحماية أو بحق المصريين الذين يتم الاعتداء عليهم في دول العالم؟.
وأضاف: كنت أتوقع من وزارة الخارجية أن تطلع سفراء الدول المحتجين علي الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في القضية لإدخال الطمأنينة في قلوبهم ودحض الشبهات..و لكن يكاد المريب يقول خذوني .
واتهم حسن موقف الخارجية بأنه سقوط غير مبرر وتواصل لأدائها المهترئ والسييء، خاصة أن الجميع يعلم أهمية العلاقات بيننا وبين الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات وأن هناك اتفاقات تسمح لهم بذلك. وقال النائب في طلبه: لعل وزير الخارجية ومعاونيه لم يقرأوا مواد اتفاقية الشراكة الأوروبية الموقعة مع مصر في يونيو 2001، خاصة المادة 2 التي تنص علي أنه تقوم العلاقات بين الطرفين وكذلك جميع أحكام هذا الاتفاق علي احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية كما هي مبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يرشد سياستهما الداخلية والدولية ويشكل عنصرا أساسيا لهذا الاتفاق . وأضاف: بل إن من حق الاتحاد الأوروبي وفقا لهذه النصوص أن يراجع الحكومة المصرية فيما حدث من تزوير فاضح لانتخابات الشوري واعتداءات علي المرشحين والناخبين وعدم احترام أحكام القضاء لتعارض هذا مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتساءل حسن :لقد قبلتم وبصدر رحب 50 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي دعما لحقوق الإنسان في مصر -لا نعلم أين ذهبت وفيما صرفت- ولم تعتبروا هذا تدخلا في الشأن الداخلي فلماذا يضيق صدركم إذا انتقدوا حالة حقوق الإنسان و قتل مواطن بهذه الطريقة في الشارع. واستنكر النائب تناقض الخارجية في رد الفعل تجاه بيان الاتحاد الأوروبي بالرفض بينما لاذت بالصمت تماما تجاه بيان الخارجية الأمريكية الأشد عن نفس الحادث..