«6 أبريل» تعتبر قرار حبس «المخبرين» المتهمين بضرب «خالد» انتصاراً ل«الاحتجاجات».. و«صباحى» يطالب بمحاكمة ضابط الشرطة

اعتبرت حركة شباب «6 أبريل» قرار نيابة استئناف الإسكندرية قبل يومين بحبس الشرطيين المتهمين باستعمال القوة والضرب مع خالد سعيد، انتصاراً لضغوط الحركات الاحتجاجية، التى دعت لكشف حقائق القضية، خلال الوقفات والمظاهرات وعلى مواقع الإنترنت.
وأصدرت الحركة بيانا أمس، قالت فيه إن استدعاء وزارة الخارجية لسفراء دول الاتحاد الأوروبى فى القاهرة لإبلاغهم برفض الحكومة المصرية التدخل الخارجى فى قضية خالد سعيد، خطوة متسرعة، لأن تدخل تلك الدول فى القضية لا يعتبر تدخلاً فى الشأن الداخلى بقدر ما يتعلق بالحفاظ على حقوق الإنسان.
وقال أحمد ماهر، المنسق العام للحركة، إن شباب 6 أبريل وغيرهم من التيارات السياسية المختلفة، أثبتوا من خلال مواقفهم فى القضية أنهم سيكونوا أصحاب الكلمة فى المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، قال حمدين صباحى، عضو مجلس الشعب، إن قرار حبس المخبرين مجرد بداية لتحقيق العدالة وبداية نهاية الذين أهانوا خالد وعذبوه حتى الموت. وطالب صباحى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، بضرورة استدعاء ضابط الشرطة المسؤول عن قسم سيدى جابر، وألا تكتفى النيابة بعقاب المخبرين اللذين اعتديا على خالد، لأنه المسؤول عن تحريضهما على قتل خالد.
فى السياق نفسه، أعلن النائب حمدى حسن، المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، رفضه الاتهامات التى وجهتها وزارة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبى بالتدخل فى الشأن المصرى واستدعائها لسفراء دول الاتحاد، للاحتجاج على البيان الصادر بشأن قضية خالد.
وقال حسن فى سؤال وجهه إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، إن الخارجية تبدو من خلال احتجاجها وكأنها تشجع سحل وضرب المواطنين وقتلهم دون مبرر خارج نطاق القانون.
وأضاف أنه كان يتوقع أن تقوم قيادات الخارجية بإطلاع سفراء الدول على الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها للتحقيق فى هذه القضية.