"استقلال الصحافة": لجنة العشرة تجاهلت مطالب الجماعة الصحفية

أعلنت تضامنها مع رفض النقابة للتعديلات

وصفت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أداء لجنة العشرة فى وضع مسودة الدستور الجديد للبلاد، خاصة فيما يتعلق منها بالصحافة والإعلام، بأنه دون المستوى ولا يتناسب مع طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد
، بعد أن تجاهلت مطالب الجماعة الصحفية فى مواد دستورية تضمن للصحافة استقلالها، وتوفر للصحفيين والإعلاميين البيئة الآمنة لممارسة مهنتهم.
وانتقدت اللجنة بشدة تجاهل لجنة العشرة لمقترحات لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، التى تقدمت بها فور بدء اللجنة تلقى مقترحات الجهات والمؤسسات، مؤكدة أن المسودة التى خرجت على الجماعة الصحفية جاءت متجاهلة لكل المواد التى تقدمت بها اللجنة باستثناء مادة واحدة وقد أصابها أيضًا عوار بالصياغة.
وأعلنت اللجنة عن تضامنها الكامل مع مجلس نقابة الصحفيين فى رفض ما جاء بالمسودة الجديدة للدستور، والمتعلقة بالعمل الصحفى والإعلامي، مشددة على خوضها جولات أخرى مع الجهات المعنية من أجل خروج دستور يضمن للصحافة سلطتها الشعبية، ويحقق استقلالها ويبتعد بها عن كل ما يفرض عليها الوصاية أو الاحتواء.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل عملها بالتعاون مع لجنة الخمسين، حتى يتم الأخذ بمطالب الجماعة الصحفية.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة: إن ما خرجت به مسودة الدستور الجديد، تؤكد أن بعض الجهات التى تم تفويضها فى تعديل الدستور، أو وضع دستور جديد تسير إما على نفس نهج النظام السابق فى محاولات إقصاء الصحافة، وعدم إعطائها قدرها، أو أنها تسعى لمجاملته تفاديًا لصدام محتمل مع بعض أتباعه، وهو أمر ترفضه الصحافة ولن تقبل به.
ولفت العدل إلى أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة كانت من أولى الجهات التى تقدمت بمقترحاتها للجنة تعديل الدستور، وطالبت بصياغات جديدة لمواد ست على أن يتضمنها فصل خاص بالصحافة والإعلام، يضمن أداء صحفيًا مستقلا، وبيئة مستقرة وآمنة لعمل الصحفيين دون مصادرة أو إغلاق، أو تهديد للصحفيين، معتبرًا أن المطالب التى تقدمت بها اللجنة لم تكن امتيازات للصحافة، أو أبناء المهنة وإنما متطلبات تفرضها طبيعة العمل الصحفى، ودوره فى تنوير المجتمع فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وأكد العدل أن هناك فشلا واضحًا حتى الآن فى صياغة دستور جديد للبلاد يتماشى مع الواقع الذى تعيشه مصر، داعيًا إلى استدعاء دستور 1971، وإدخال التعديلات عليه بعد أن أثبت الواقع، وعلى مدار عامين عدم القدرة على وضع دستور أفضل منه.