رشيد يطالب بمحاسبة المسئولين المتورطين برشوة مرسيدس

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري إن قضايا الرشاوى المتعلقة بشركتي "مرسيدس" و"فيروشتال"، والتي اشيع تلقي مسئولين مصريين رشاوى فيها، جرائم لا طريق لمواجهتها سوى بالمحاسبة القانونية الصارمة.
وأبدى رشيد فى تصريحات على هامش زيارته إلى ألمانيا، موقفا واضحا وقاطعا بقوله "إن قضايا الفساد ليس لها سوى معالجة واحدة، وهو أن تتم محاسبة مرتكبيها وأن ينالوا الجزاء الصارم الذى يحدده القانون".
وأضاف أن فضحية "فيروشتال" وغيرها ليست سوى "جرائم"، تخالف القانون وتضر بالاقتصاد وينبغى التعامل معها كجرائم، وليس لها أي حل آخر.. فهى جريمة يجب أن يحقق فيها بحيث يأخذ التحقيق مجراه حتى يصدر الحكم المناسب للجريمة طبقا للقضاء، بحسب صحيفة "المصري اليوم" الجمعة.
وقال الوزير إن الفساد موجود فى كل الدول، وإن القضايا الأخيرة خير دليل على ذلك، إضافة إلى وجود قضايا فساد لدى شركات ألمانية كبرى، وتابع "المشكلة ليست فى وجود الفساد، بل فى اتخاذ موقف واضح يردع المخالف".
‏كان النائب العام المصري قد أحال بلاغ واقعة اتهام مسئولين مصريين بتلقي رشوة لتمرير صفقات بصورة غير شرعية، فيما عرف ب "الرشوة الألمانية" في شركة فيروشتال العالمية، إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق فيها منتصف يونيو/حزيران 2010، كما طلب في وقت سابق من نفس الشهر من السلطات الأمريكية موافاة النيابة العامة المصرية بمعلومات حول ما أثير عن تقاضي مسئول في مصر لرشوة من شركة "مرسيدس" بهدف التوصل لمدى صحتها والأشخاص المتورطين فيها