رشيد ل«المصرى اليوم» من برلين: قضية «فيروشتال» وغيرها لا طريق لمواجهتها سوى بالمحاسبة الصارمة

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن فضيحة «فيروشتال» وغيرها جرائم لا طريق لمواجهتها سوى بالمحاسبة القانونية الصارمة.
وأبدى رشيد فى تصريحات ل«المصرى اليوم» على هامش زيارته إلى ألمانيا، موقفا واضحا وقاطعا بقوله إن قضايا الفساد ليس لها سوى معالجة واحدة، وهو أن تتم محاسبة مرتكبيها وأن ينالوا الجزاء الصارم الذى يحدده القانون.
وأكد رشيد أن فضحية «فيروشتال» ليست سوى «جرائم» تخالف القانون وتضر بالاقتصاد وينبغى التعامل معها كجرائم، وليس لها أى حل آخر.. فهى جريمة يجب أن يحقق فيها بحيث يأخذ التحقيق مجراه حتى يصدر الحكم المناسب للجريمة طبقا للقضاء.
وأضاف أنه بوجه عام لا حل للفساد فى أى مكان فى العالم سوى هذا الطريق، مشيرا من ناحية أخرى إلى أن الفساد موجود فى كل الدول، وهذه القضايا الأخيرة بالذات هى خير دليل على ذلك مع وجود قضايا فساد لدى شركات ألمانية كبرى عديدة، وختم برسالة واضحة قائلا: «المشكلة ليست فى وجود هذا الفساد بل فى أن تتخذ الإجراءات التى تواجهه وتأخذ منه موقفا واضحا يردع المخالف، وفى نفس الوقت كرسالة للمجتمع ككل».
‏وفى نهاية جولته القصيرة لألمانيا أجرى رشيد ووزير الاقتصاد الألمانى «راينر برودلره» مباحثات استمرت 45 دقيقة فى برلين، أكد بعدها وزير الاقتصاد الألمانى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن التعاون الاقتصادى بين البلدين يسير بصورة إيجابية وأنه تحدث مع رشيد حول التعاون فى قطاعات جديدة وبالذات فيما يتعلق بمجالات الطاقة والصناعات التكنولوجية المرتبطة بها، هذا إلى جانب دعم المشاريع المتوسطة لدى الجانبين.
وأكد وزير التجارة والصناعة أنه تحدث مع وزير الاقتصاد الألمانى عن مشروعات الطاقة المتجددة وتصنيع معدات الطاقة الشمسية، واستغلال طاقة الرياح، وقال إنهما تحدثا عن مشروع «دزرتيك»، وهو عبارة عن رؤية ضخمة جدا من الجانب الألمانى لمشروعات فى صحارى شمال أفريقيا ومنها مصر، لتوليد الكهرباء ثم نقلها إلى القارة الأوروبية.
وأضاف رشيد أن الأزمة المالية العالمية كان تأثيرها كبيرا، وبالذات فى ألمانيا، من ناحية انكماش السوق وبالتالى قلة الاستهلاك، الأمر الذى انعكس بتأثير سلبى وإن كان ضئيلا فى التبادل الاقتصادى لعام 2009، تمثل فى انخفاض الصادرات المصرية بنسبة 8%، ولكن ألمانيا الآن خرجت من هذه الأزمة وستبلغ نسبة النمو لديها لعام 2010 حوالى 1.5%، ورغم أنها نسبة قليلة فإنها فى حالة الاقتصاد الألمانى، ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، تتحول لأرقام هائلة.
وأعرب عن أمله بعد عودة السوق الألمانية لما كانت عيه، ليس فقط فى استعادة مصر للمعدل الذى كانت عليه فى السابق بل مضاعفة تواجدها فى السوق الألمانية فى السنوات الأربع المقبلة، وهو هدف التركيز المصرى على ألمانيا فى الفترة الحالية.
أما حول خطة التقشف الألمانية وأثرها فى ذلك، فقد أشار رشيد إلى أن الاقتصادات العالمية كانت قد ركزت فى عامى 2008 و2009 على إعطاء حوافز للاقتصاد، والآن غالبية موازنات الدول الأوروبية باتت محملة بأعباء كثيرة فدخلت فى مرحلة جديدة، بعد أن بات هناك عجز لدى الحكومات ولذلك تسعى الآن للتوفير، وهو ما بدأ فى أوروبا بعد أزمة اليونان ومديونيتها الكبيرة التى باتت تمثل رمزا لعملية عدم الانضباط فى صرف أموالها، وبالتالى هناك موجة كبيرة فى العالم لتخفيض العجز والتقشف، وألمانيا أصدرت خطة للتقشف، وإنجلترا أيضا فى اليومين الماضيين، وفرنسا كذلك تتحدث عن خطة مماثلة.
ولكنه رأى أن هذه الخطط تعطى الاطمئنان للأسواق، دون حدوث حالات انهيار للاقتصاديات أو البنوك أو العملة، أيضا أنها تتعامل مع جزء محدود من الاقتصاد وهو الإنفاق الحكومى، بينما الإنفاق الحكومى فى مثل هذه الاقتصاديات محدود جدا، ويتراوح بين 3 و4% من إجمالى الاقتصاد بأكلمه .
 وفيما يتعلق بمسألة دعم مصر للرؤية الألمانية لكيفية مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بعد أن حصلت على دعم عديد من الدول الأخرى المشاركة، أشار رشيد إلى أن من يمثل مصر فى القمة هو وزير المالية يوسف بطرس غالى، إلا أنه من جانبه حين ينظر العالم الآن للإجراءات الألمانية يرى أن فيها نوعا من الحكمة، ففى بداية الأزمة كان هناك اندفاع كبير من دول مثل أمريكا وإنجلترا بالذات بحيث تكون هناك حوافز ضخمة جدا فى الأسواق بينما ألمانيا كانت متحفظة، الآن الأيام أثبتت أن هذا التحفظ كان فى محله بسبب ما نتحدث عنه الآن من عجز ومديونية لهذه الدول.
 الأمر الآخر أن ألمانيا تسعى لوضع بعض قواعد الانضباط فى الأسواق المالية العالمية، وهو ما دار النقاش حوله مع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية فى العالم، وبالطبع كما كان الجميع يتوقعون بعد الأزمة المالية سيحدث نوع من التغيير فى هذا النظام المالى العالمى، لكنه بالطبع سيحدث ببطء وستكون هناك خلافات واختلاف فى وجهات النظر حوله، ولكننى أتصور أن الموقف الألمانى معتدل وكثير من الدول ترحب به ولكنه ليس الموقف النهائى، فستحدث عليه تعديلات مع قمة العشرين.