كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة عن اطلاع النائب العام الأمريكى "أليكس هولدر"، أثناء زيارته للقاهرة الأسبوع الجارى، على ملف رشوة مرسيدس الذى أعدته الوزارة، وتمت إحالته إلى مكتب النائب العام عبد المجيد محمود، بعد طلب الأخير الحصول على المعلومات المتعلقة بالقضية. وقال المصدر لليوم السابع، إن نتائج التحقيقات التى أجرتها هيئات تابعة لوزارة الصناعة حول قضية رشوة مرسيدس لم تحدد أشخاصا بأعينهم متورطين فى القضية، موضحا أنها اقتصرت على جمع بيانات وتقديمها لجهات التحقيق المعنية بالتوصل إلى حقيقة المسئول المصرى المتورط فى الحصول على الرشوة. ولفت المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه إلى أن الوزارة قدمت ملفا كاملا لمكتب النائب العام الشهر الماضى، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال البيانات الكاملة التى تم جمعها فى الداخل أو من الجانب الأمريكى حول القضية. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة "أن الدولة تحركت فى قضية الرشوة بشركة (ديملر بنز)، مشيراً إلى أن أوراق القضية بين الحكومة الأمريكية والشركة الألمانية". وأضاف رشيد "فيما يتعلق بمصر لم تذكر البيانات أسماء المتورطين، وبالتالى تقدمت مصر بطلب رسمى للحصول على المعلومات والبيانات، وحتى يصدر ذلك لا أحد يمكنه الحديث فى هذا الموضوع". وكشفت لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية لشركة (دايمر كرايسلر) المالكة لمجموعة شركات مرسيدس حول العالم بدفع رشاوى لمسئولين حكوميين فى 22 دولة من بينها مصر، حيث تلقى مسئول مصرى رفيع المستوى رشاوى على دفعتين بمناسبة توريد سيارات لهيئة حكومية، وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة.
