10 مليارات دولار فاتورة أنفاق غزة.. و3 مليارات حجم الأسلحة المهربة لمصر

شدد العديد من المحللين السياسيين على أن أنفاق غزة تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي وأن حجم تجارة الأنفاق بلغ نحو 3 مليارات دولار سنويًا أي ما يعادل 10 مليارات دولار منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن منها نحو 3 مليارات دولار حجم تجارة الأسلحة المهربة إلى مصر. وأكد الخبراء أن تجفيف منابع الإرهاب في سيناء يبدأ من رفح ومن خلال إغلاق أنفاق رفح وغزة، مشيرين إلى أن الحل الجذري في يد القوات المسلحة وأن ما تقوم به في ظل المعلومات المتوفرة وما تقوم به من استهداف لأوكار الجماعات الإرهابية أو الجماعات المتشددة التي تمارس أعمال العنف والشغب التي كان نهايتها قتل وإصابة خمسة وعشرين جندي في عملية غير إنسانية بالقرب من معبر رفح مؤخرًا لهو إجراء صحيح وسليم ويخدم الأمن القومي للبلاد.
* "عسيلة": هدم الأنفاق أول مفاتيح النصر على الإرهاب
يقول صبحي عسيلة، الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إنه لا توجد لدى العديد من النخبة كثير من المعلومات حول الأوضاع الأمنية في سيناء وبناء على ذلك فإن القرار في يد القوات المسلحة وأن ما تقوم به في ظل المعلومات المتوفرة خطة ممتازة جدًا، لأنها تستهدف أوكار تمركز أساسية لهؤلاء الجماعات الإرهابية أو الجماعات المتشددة التي تمارس أعمال العنف والشغب التي كان نهايتها قتل وإصابة خمسة وعشرين جندي في عملية غير إنسانية بالقرب من معبر رفح مؤخرًا.
فالقوات المسلحة لديها خطة واضحة وتقوم بتنفيذها بصرف النظر عن عدم الإعلان عنها وهذا في ضوء معرفتنا بالقوات المسلحة فهي قادرة على تنفيذ خططها بقدر عالٍ من الكفاءة والسرية حتى تضمن لها النجاح في التصدي لهؤلاء الخارجين عن القانون.
وأضاف عسيلة أن الخطة التي تقوم بتنفيذها القوات المسلحة تظهر لنا التعاون بين الجيش الثاني والثالث الميداني في سيناء, ويبدو أن القوات المسلحة تضع كل الأمور تحت السيطرة وهذه الخطة لا تجب أن تقتصر على الجانب الأمني أو القوات المسلحة فقط، بل أن يشارك فيها كل المجتمع ومنظماته المدنية وبعض الجهات مثل وزارة الداخلية ولابد من التصدي لهذا العمليات المستهدفة من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة والقبائل الموجودة في سيناء فبدون تفعيل هذا التعاون سيكون القضاء على هؤلاء الذين يقومون بالأعمال الإرهابية والعنف والشغب صعب للغاية لذلك لابد من التعاون للقضاء عليهم.
فلابد أن تكون خطة حفظ الأمن في سيناء على المدى الطويل متطورة مع القيام بمشروعات تنموية سيناء لعدم ترك سيناء مرة أخرى خاوية مما يسمح بتنامي الإرهاب, فالقوات المسلحة لا يمكن لها عمل هذا الدور بمفردها لذلك لابد من التعاون معها لتنفيذ خطة التنمية وحل كل مشاكل القبائل في سيناء مثل مشكلة التوطين وامتلاك الأراضي.
وشدد عسيلة على أن التعاون الاستخباراتي لشبه جزيرة سيناء مهم للغاية ومن الواضح أن القوات المسلحة تقوم بهذا على قدر كافٍ من الكفاءة لاسيما مع الجانب الإسرائيلس، نظرًا لكثير من الاعتبارات الموجودة في معاهدة كامب ديفيد فمن الضروري مواصلة جهود القوات المسلحة في عدم وجود نفق واحد في أراضي سيناء الغالية، بسبب تهديد هذا الأنفاق لكل الخطط الأمنية لاستعادة الأمن في سيناء.
* "القلا": تجفيف منابع الإرهاب فى سيناء يبدأ من رفح
من منطلق آخر يقول اللواء عادل القلا، عضو مجلس الشعب السابق، إن الخطوة الأولى لاستعادة الأمن على أراضي سيناء هي أن تقوم حملة عسكرية كبيرة على مرحلة واحدة بأسلحة ثقيلة للقضاء على بؤر الإرهاب في جبل الحلال فبالتالي لن يحاول هؤلاء الإرهابيين اللجوء إلى أماكن أخرى دون إضاعة كثير من الوقت، لأن إطالة الوقت تجعلهم ينتقلون من مكان إلى مكان آخر، بسبب اتساع أراضي سيناء وطبيعتها الجبلية التي ينتقلون بسهولة كبيرة لأن شبه جزيرة سيناء تعتبر مجتمعًا منفصلًا عن المجتمع المصري.
وأضاف القلا أن السبب لسوء الأوضاع وازدياد الأعمال الإرهابية في شبه جزيرة سيناء أن الرئيس المعزول محمد مرسي طوال عام كامل من حكمه قام بالإفراج عن العديد من المسجونين الذين ينسب إليهم الكثير من العمليات الإرهابية في سيناء لذلك لابد على القوات المسلحة أن تعمل جاهدة في إغلاق الممرات والأنفاق والعمل على تقوية حرس الحدود لكي تقضي على تلك الجماعات الإرهابية ويعود الأمن إلى سيناء مرة أخرى.
"الأمير": 1600 نفق بين مصر وغزة تسمح بتهريب أقوات المصريين
وفي نفس السياق قال الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء محمد الأمير إن الإجراءات التي يقوم بها الجيش حاليًا في سيناء هي الحل الوحيد لبتر جذور الإرهاب في سيناء، مطالبًا القوات المسلحة بهدم جميع الأنفاق تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والتي قضت بإلزام رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزيري الداخلية والخارجية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم وإغلاق جميع الأنفاق والمنافذ غير الشرعية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، والتي يبلغ عددها ما يقرب من 450 نفقًا رئيسًا و750 نفقًا فرعيًا بإجمالي 1200 نفق ثم ارتفع هذا الرقم إلى 1600 نفق بعد ثورة 25 يناير.
وأكد الأمير أن القوات المسلحة قامت بهدم ما يقرب من 75 % من تلك الأنفاق إلا أنها مازالت تمثل تهديدًا لأمن مصر القومي وهو ما يستدعي ضرورة التحرك الفوري للقضاء على ما تبقى منها.
مشيرًا إلى أن أنفاق غزة تحولت إلى صناعة كبرى نشطت بعد انتفاضة الأقصى عام 2000، حيث اتخذت بعض العوائل عملية الحفر كمهنة تقوم بها لحساب أشخاص يتولون توفير المكان مقابل مبالغ مالية تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات الأمريكية وتضاعف عدد أنفاق غزة إلى نحو 1600 نفق بعد أن كان 600 نفق فقط قبل الثورة.
وأكد الأمير أن أنفاق التهريب بين غزة ومصر أنواع عدة، تختلف حسب الغرض المستخدمة فيه وتقدر تكلفة حفر المتر الواحد داخل النفق مائة دولار، أي أن أقل نفق قد تصل تكلفته 60 ألف دولار، وهناك أنفاق للأفراد فقط وتستخدم في تهريب الأفراد من مصر إلى عزة والعكس، وتبلغ تكلفة إنشائه مليون جنيه، ويتراوح رسم مرور الفرد من غزة إلى مصر أو العكس من 50 إلى 100 دولار على الأقل تتضاعف في أثناء فترات الزحام، أما تهريب الفتيات الروسيات أو الإسرائيليات للعمل في شرم الشيخ فيصل إلى 1000 دولار كرسم عبور النفق فقط أما تهريب الأفارقة إلى إسرائيل فيبلع 3000 دولار كحد أدنى، وهناك أنفاق لنقل البضائع والأبقار والمواشي والعجول البتلو وتصل تكلفة إنشائه 2 مليون جنيه، وهناك أنفاق لتهريب الوقود، والأسلحة وهى الأعلى في التكلفة، حيث تصل إلى 5 ملايين جنيه تقريبًا، وهناك أنفاق لتهريب السيارات المهربة من ليبيا أو المسروقة من مصر، وقد بلغ عدد السيارات التي تم تهريبها لغزة عبر هذه الأنفاق نحو 1200 سيارة تقريبًا، وتصل أجرة استئجار النفق في بعض الأحيان إلى 1000 دولار عن كل طن من المواد المهربة عبر الأنفاق.
أما عن الدخل المتوقع لصاحب النفق فقدره اللواء محمد الأمير بنحو 50 ألف دولار من تهريب ثلاث شحنات تجارية شهريًا وقد قدر الخبراء الإسرائيليون والأمريكيون حجم تجارة الأنفاق بنحو 10 مليارات دولار سنويًا تشمل تهريب جميع أنواع البضائع والسلع ويأتي في مقدمتها المنتجات الغذائية والأسلحة وتقدر حجم التجارة المهربة عبر هذه الأنفاق خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنحو 166 مليار جنيه تقريبًا تشمل تجارة المواد الغذائية ومواد البناء والوقود، وتجارة السيارات وحتى أنابيب البوتاجاز والسولار والكيروسين والأدوية ويعمل بتجارة الأنفاق أكثر من 10 آلاف فلسطيني بشكلٍ مباشر وغير مباشر وتعتبر أنفاق غزة هي البوابة الشرعية لتجارة المخدرات الإسرائيلية والفلسطينية وتجارة السلاح وتهريب جميع المنتجات الإسرائيلية إلى إفريقيا بطريقة غير شرعية.

"سويلم": الأنفاق هى البوابة الشرعية للإرهاب فى سيناء
وفي نفس السياق قال اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجي، إن الأنفاق لم تكن حديثة العهد بل كانت موجودة منذ النظام السابق لكنها كانت خاضعة للسيطرة الأمنية، وتم فتحها عقب الثورة لتمكين أعضاء حماس للدخول إلى مصر وفتح السجون وتهريب المساجين، وكان يبلغ تعداد الأنفاق قبل الثورة نحو 1200 نفق وهذه الأنفاق لعبت دورًا كبيرًا في زعزعة الاستقرار الأمني بسيناء خاصة بعد تهريب العناصر الجهادية من غزة إلى سيناء لتدريب العناصر القتالية.
وأشار إلى وجود تواصل بين الجماعات الجهادية في مصر وغزة، وهو ما تجسد في أكثر من عملية منها عملية اقتحام أقسام الشرطة بسيناء، إضافة إلى بعض العمليات الجهادية الأخرى، وأبرزها عملية اغتيال الجنود المصريين في رفح في رمضان قبل الماضي.
وأكد سويلم أن هيئة إدارة الأنفاق بحكومة حماس تحقق دخلًا سنويًا جراء الضرائب المفروضة على ما يتم تهريبه عبر الأنفاق ما يقرب من 450 مليون دولار سنويًا.

"مسلم": الشعب فوض الجيش بمحاربة الإرهاب وتطهير البلاد
ومن جانبه أكد اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، أن هدم النفاق قضية أمن قومي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع للتفاوض والجدل مناشدًا القوات المسلحة ببذل قصارى جهدها لهدم كل الأنفاق بلا استثناء، مؤكدًا أن مصر لم تجن من وراء تلك الأنفاق سوى تهديد أمنها واستقرارها، وهو ما يتجسد في عبور وتسلل بعض العناصر الفلسطينية المسلحة إلى مصر وقيامها أو مساعدتها على بعض أعمال العنف في مصر وهو ما تم الكشف عنه أكثر من مرة.

"زاهر": هدم الأنفاق وفتح المعابر الشرعية هو الحل
ويتفق معه في نفس الرأي اللواء محمد هاني زاهر، الخبير العسكري، والذي طالب بدعم الجيش في مهمته الخاصة بهدف الأنفاق، وأن يكون هناك البديل الشرعي عبر معبر رفح حتى لا تساهم مصر في محاصرة أهل غزة، مشددًا على أن أمن مصر هو الهدف الأول الذي لأجله تدفع مصر الغالي والنفيس.
وشدد على أن هدم الأنفاق بات يمثل ضرورة ملحة في ظل المناخ الجديد، لأنها أصبحت أحد الأسباب المؤدية لعدم الاستقرار داخل سيناء لعدة أسباب منها، أولًا: سيطرة حماس باعتبارها الفرع الفلسطيني لتنظيم الإخوان المسلمين على الأمور لدى القبائل والجماعات الإرهابية في سيناء وغزة ثانيًا: هناك إصرار لدى الجماعات المسلحة وتجار التهريب وبعض الجهات الدولية على استمرار الأنفاق وخاصة رجال الأعمال منهم، لأنها تسهم في تهريب وإدارة أموالهم وأن حجم المعاملات التجار به ما بين صادرات وواردات ما يقارب 10 مليارات دولار سنويًا، وذلك من خلال تهريب الأسلحة والمخدرات والسولار بخلاف السلع الغذائية مثل السكر والزيت وخلافه، بالإضافة إلى تهريب اليهود من إفريقيا عن طريق الأنفاق، وكذلك تهريب المجرمين والهاربين من الأحكام الجنائية مما يهدد الأمن القومي للبلاد.